يشمل العفو الرئاسي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنودا متهمين بارتكاب جرائم قتل ومستشار سابق للأمن القومي واجه اتهاما بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أخبار متعلقة
ورجحت صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن يستغل الرئيس ترامب، كأسلافه من الرؤساء، أيامه الأخيرة لزيادة استخدامه للعفو الرئاسي وتخفيف العقوبات، والتي تشمل بعض الحالات التي قد ثير الجدل .
وأصدر ترامب عددا من أوامر العفو «المشحونة» سياسيا، ولكن عددها الإجمالي إضافة إلى تخفيف الأحكام، يعتبر الأقل بالمقارنة بغيره من الرؤساء على مدار القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الرؤساء سلطة إصدار عفو تنفيذي فيدرالي للمدانين في قضايا جنائية، في حين أن هذا النوع من العفو له صلاحيتان:
الأول: أوامر العفو، التي يتم بمفتضاها إلغاء الإدانات، وإعفاء الأشخاص من العقوبة، ورد مختلف الحقوق مثل السماح بالتصويت، والترشح لمنصب عام، وحيازة رخص مهنية أو حيازة سلاح، ولكنها لا تسقط تسجيل الإدانة .
ثانيا: تخفيف الأحكام، أي تقليل شدة الأحكام ومدة العقوبة، ولكن تبقى الإدانات على حالها كما هي.
واستدرك التقرير بأن العفو لا يمكن استخدامه في قضايا تتعلق بجرائم الدولة أو في حماية الرئيس وغيره من المسؤولين من المحاكمة، لافتا إلى أنه لا يتسنى للكونجرس أو المحاكم إلغاء العفو الرئاسي.
وأكد التقرير أن ترامب أصدر أوامر عفو عن 29 شخصا شملوا أحد زعماء اقتراع النساء، وصولا إلى جنود مدانين بالقتل، وانتهاء بمستشاره السابق للأمن القومي الذي تمت إدانته بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدارلي.
ولفت إلى أن ترامب قام بتخفيف أحكام على صديقه الحميم لزمن طويل روجر ستون، وهو عميل جمهوري اتهم بالكذب على الكونجرس كي يحمي حملة الرئيس مما عرف بـ«تحقيقات روسيا» التي قادها المحامي الخاص روبيرت مولير، كما أصدر ترامب 15 أمرا آخر بتخفيف العقوبات.
وأكد التقرير أن أوامر العفو وتخفيف العقوبات تراجعت في السنوات الأخيرة الماضية مع استثناء مئات أحكام التخفيف التي منحها الرئيس السابق باراك أوباما لتجار المخدرات الذين تلقوا ما يعرف بـ«أحكام الحد الأدنى الأجبارية» أثناء حرب الثمانينيات على المخدرات .
وبالمقارنة، قفز عدد طلبات العفو في العقود الثلاثة الماضية، حيث تلقى أوباما 36.544 طلبا في ثمانية أعوام، بينما تلقى ترامب 11 ألفا خلال فترة حكمه .
وقال التقرير إن ترامب يفكر في إصدار عفو رئاسي والذي قد يثير جدلا يفوق الجدل المثار حول من يمنحهم العفو والذين يضمون رفاقا مقربين، وأفرادا من الأسرة، وهو نفسه، مضيفا: «لم يحاول رئيس أن يصدر أمر عفو رئاسي لنفسه، لذا فإن قانونية هذا العفو لم تخضع للاختبار، فكثير من الخبراء القانونيين يؤكدون أن ذلك ضربا من المستحيل».
وأضاف التقرير إذا كان يعتزم تخطيط قرارات العفو الرئاسي لشهر يناير، حتى في الصباح الأخير في المنصب في 20 يناير.
واشارت إلى أن الرؤساء السابقين أصدروا عفوا رئاسيا وأكثرهم جديرا بالملاحظة الرئيس بل كلينتون، الذي أصدر 141 عفوا في يوم حكمه الأخير .
واستعرضت الصحيفة خطا زمنيا للعفو الرئاسي منذ تولي أول رئيس للولايات المتحدة الحكم:
- 1795، جورج واشنطن
بدأ ما يعرف بـ«تمرد الويسكي» في 1794، مع مجموعة من المزارعين وعمال تصينع الخمور من بنسلفانيا، وبدأوا تنظيم احتجاجات عنيفة بسب حظر الحكومة للويسكي وغيره من المسكرات، لكن الرئيس جورج واشنطن أصدر أمرا بالعفو عنهم وذلك لوقف العنف، ليعتبر بذلك أول عفو فيدرالي في التاريخ الأمريكي في عام 1795 .
- 1868، أندرو جونسون
أصدر عفوا عن جميع الجنود الذين حاربوا من أجل الكونفيدرالية .
1952، هاري إس ترومان
قام بتخفيف الحكم على أوسكار كولاتسو، الذي أدين بمحاولة اغتيال ترومان نفسه، ليتلقى عقوبة بالسجن مدى الحياة بدلا من الإعدام، وفي 1979 خفف الرئيس الأسبق جيمي كارتر حكم السجن المؤبد، وأطق سراحه
- 1971، ريتشارد نيسكون
قام بتخفيف الحكم الصادر بحق جيمي هوفا، رئيس نقابة سائقي الشاحنات من 13 عاما في السجن إلى أقل من خمس سنوات .
- 1974، جيرالد فورد
أصدر أمرا بالعفو عن ريتشارد نيكسون، على جميع الجرائم التي ارتكبها في حق الولايات المتحدة أو التي ربما ارتكبها أو شارك فيها خلال فترته من 20 يناير 1969، حتى 9 أغسطس 1974.
- 1977-1981، جيمي كارتر
قام بتخفيف الحكم على اللص في فضيحة ووتر جيت جي جوردون ليدي ليصل إلى ثماني سنوات بعدما كان عشرين سنة في السجن ،كما أصدر عفوا على المطرب بيتر يارو المدان في 1970 وقضى ثلاثة أشهر في السجن بعد تورطه في علاقة مع قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عاما، كما عفا عن 200 ألف متهرب من الخدمة في حرب فيتنام .
كما خفف حكم السبع سنوات الصادر بحق باتي هيرست، الذي خطفه جيش التحرير التكافلي في 1974 هو جماعة إرهابية أمريكية بين عامي 1973 و1975 أطلقت على نفسها صفة جيش طليعي ثوري، حيث نفذت عمليات سطو على بنوك وجريمتي قتل وأعمال عنف أخرى.
- 1989، رونالد ريجان
أصدر عفوا على مالك «نيويرك يانكيز» جورج شتاين برينير، لمساهماته غير القانونية في حملة نيكسون عام 1972 .
- 1992، جورج بوش الأب
أصدر عفوا لصالح وزير الدفاع الأسبق جابسر فاينبرجر، ومستشار الأمن القومي الأسبق روبرت مكفالان، وأربعة آخرين تورطوا في فضيحة إيران كونترا
- 2001، بيل كلنتون
أصدر أمرا بالعفو عن أخيه غير الشقيق روجر كلنتون بعدما تمت إدانته في قضية كوكايين في 1985، كما عفا عن رجل المال والأعمال مارك ريتش، والذي أدين بتهم التهرب من دفع 48 مليون دور فضلا عن اتهامات وصلت إلى الخمسين في النصب والابتزاز، كما كان متهما بانتهاك حظر التجارة مع إيران، وأقام «ريتش» في سويسرا كي يتجنب القبض عليه، بينما قال المنتقدون لقرار العفو إن كلنتون وقع تحت تأثير التبرعات التي أغدقت بها زوجة ريتش السابقة، للحزب الديمقراطي .
- 2007 جورج دابليو بوش
قام بتخفيف الحكم الصادر ضد لويس ليبي، رئيس موظفي نائب الرئيس الأيبق ديك تشيني، حيث ثبتت إدانته بعرقلة العدالة، إلى جانب اتهامين آخرين بالحنث باليمين، والإدلاء بتصريحات كاذبة ذات صلة بالكشف عن فاليري بلام ويسلون ك عميل لجهاز المخابرات الأمريكية .
- 2017، باراك أوباما
خفف حكما بالسجن 35 عاما على تشيلسيا مانينج، المجندة السابقة بالجيش الأمريكي، والتي كانت مدانة بتسريب معلومات سرية.
كانت المجندة قد أدانتها المحكمة في يوليو عام 2013 بانتهاك قانون التجسس وغيره من الجرائم، بعد أن كشفت لموقع ويكيليكس نحو 750،000 وثيقة سرية أو غير سرية.
