أعلن مجلس الشيوخ رفضه الشديد لما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الأنسان في مصر، متهما البرلمان بالاعتماد على مصادر «شيطانية» تعمل ضد مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشيوخ» في بيان له، اليوم السبت، أن الأمر فيه استغلالًُا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها، أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.
وأكد المجلس على أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وتابع «الشيوخ» أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، وأن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح «الشيوخ» أنه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني وكفل الدستور في المادة ٧٥ تأسيسها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الأخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الأجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاءها دا طابع سري، لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لإرتكاب جرائم ضد الدولة وهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
