قضية سيدة الكرم من التعرية إلى البراءة (تسلسل زمني)

عاودت من جديد قصة عجوز المنيا والمعروفة اعلاميا بـ «سيدة الكرم»، في الظهور اعلاميًا، وذلك عقب حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في قضية تعريتها، بعد اعادة اجراءات المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن في يناير الماضي.

ثم اعقب ذلك صدور قرار من السيد المستشار النائب العام، اليوم الجمعة، بتكليف المكتب الفني بمكتب بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

4 سنوات كاملة قضتها السيدة سعاد ثابت «73 سنة»، متشبسة بحقها في قضيتها.. «المصري اليوم» ترصُد محطات من قضية «تعرية سيدة الكرم»، طيلة عمر القضية..

قبل 4 سنوات، تحديدًا عندما وقع الحادث في مايو 2016، داخل قرية الكرم بأبوقرقاص بالمنيا، ثار أهالي القرية والقرى المجاورة، شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية، مايو 2016، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة آنذاك وشاب قبطي متزوج.

واتهمت «سيدة الكرم» طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالده بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرا بهتك عرضها بعد 5 أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها قد ذاع بين الأهالي وأنها لن تنجح في إخفاء الأمر.

«تضامن»

تضامنت الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا برئاسة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، مع المُضارين من أحداث الفتنة في قرية الكرم، بمركز أبوقرقاص، وحرق للمنازل وتجريد سيدة مسنة من ملابسها، الأمر الذي عللته الكنيسة آنذاك بأن الواقعة تتنافى مع كل قيم الدين والأخلاق والإنسانية، مُطالبة الجهات الرسمية باللجوء إلى تفعيل القانون، واستعادة هيبة الدولة، وخضوع المتسببين في الأحداث للتحقيق العادل، للوقوف على حقيقة الموقف، ولإحالة المتورطين للقضاء العادل والناجز، لإحقاق الحق.

وطالبت مطرانية المنيا، بتجنب الجلسات العرفية «التي لا تحقق إلا مجرد تسويات سطحية ووقتية، لأوضاع تحتاج إلى علاج جذري حاسم وحل إنساني وتنموي واجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي وديني وأمني متكامل»

«تحريات متطابقة»

وفي يونيو 2016، قدَّمت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، تحريات جديدة تتضمن أن «نظير. إ»، 34 سنة، بقال تمويني، ومقيم بقرية الكرم، طلق زوجته «نجوى»، 32 سنة، ربة منزل، إثر شائعة تتضمن ارتباطها بعلاقة مع «أشرف»، 32 سنة، صاحب محل أدوات منزلية، وتردد صداها بين قاطني القرية وتناولتها الألسنة.

وأوضحت التحريات أن بعض أفراد عائلة الزوج، وبعض مناصريهم والمرتبطين معهم بعلاقة مصاهرة والشباب المتحمس ومثيري الفوضى، استغلوا الموقف واتفقوا جنائيا فيما بينهم على ارتكاب جريمتهم، بالتوجه ناحية مساكن وملحقات أسرة «أشرف»، وعندما لم يعثروا عليه مزقوا ملابس والدته حتى تعرت تماما، بغرض اهانتها.

تعليق الرئيس السيسي

وعلّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على واقعة الاعتداء على «سيدة الكرم»، وقال: «من فضلكم، لا يليق أن اللى حصل ده يحصل في مصر، أو يتكرر مرة تانية، أي حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية (متاخدش على خاطرها)، ولا هي ولا كل سيدات مصر، تأكدوا أن إحنا في مصر نكنّ لكم التقدير والاحترام، ولا نقبل يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب، محدش يفرّق بين المصريين وبعضهم، والقانون هياخد مجراه، كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب».

دعم مجتمعي

وتوافدت الوفود من كل التيارات والأطياف بالمجتمع المصري، من نواب وفنانين ورجال دين ومجتمع مدني وغيرهم..، لدعم ومؤازرة «سيدة الكرم» مطالبين بسرعة تفعيل القانون

إخلاء سبيل

وفي يوليو 2016، قررت محكمة جنح مستأنف المنيا، إخلاء سبيل المتهمين الثلاث، بحرق منازل أقباط قرية الكرم وتعرية سيدة قبطية، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد الاستئناف على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبحلول أغسطس من نفس العام، استأنفت نيابة المنيا التحقيق في واقعة «سيدة الكرم».

لعدم كفاية الأدلة

حفظت نيابة جنوب المنيا التحقيقات في تعرية «سيدة الكرم»، لعدم كفاية الأدلة، وتضمن قرار رئيس نيابة أبوقرقاص: أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبوقرقاص، والمقيدة ضد 3 متهمين.

فيما أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو هيئة الدفاع عن قضية سيدة الكرم، أنه تم التقدم بتظلم لمكتب النائب العام لإعادة فتح ملف التحقيقات، استنادا لأقوال السيدة المسنة وزوجها، وأقوال شهود بجانب تحريات البحث الجنائي عن الواقعة التي أيدت واقعة التعري«.

وبعد إرسال التظلم إلى مكتب النائب العام، تم حفظ القضية، الأمر الذي أغضب أهالي القرية، وقالت السيدة حينها: «فين حق بهدلتى وتعريتى 8 أمتار في الشارع ملط؟»، وتابعت: «إحنا مشردين في البلاد ولم نستطع العودة لمنازلنا، ونعيش في منزل زوج ابنتى وحاولنا بناء منزل بجوارهم ولكن لا نملك مالا لاستكماله».

طعن جديد

وفي فبراير 2017، تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين آنذاك، رئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم، بطعن لمحكمة جنايات المنيا، على قرار نيابة أبوقرقاص حفظ القضية، والمتعلقة بتعريتها، قائلاً: «جريمة بشعة وقعت في قلب صعيد مصر، جريمة فاقت القتل والاغتيال من حيث البشاعة والامتهان، جريمة هتك امرأة مصرية بأيدي رجال مصريين».

وفي الشهر نفسه، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، الموافقة على التظلم المقدم من سامح عاشور وفريق الدفاع في قضية تعرية سيدة الكرم، وإلغاء قرار المحامي العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة.

«التنحي»

وفي اغسطس 2020 قررت محكمة جنايات المنيا إحالة قضية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم» لمحكمة استئناف بنى سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، وذلك للمرة الثانية. وكانت القضية حجزت للحكم، ولكن القاضي قرر فتح باب المرافعة، وبعد سماع المرافعة قرر التنحي عن القضية وإعادتها لاستئناف بنى سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وكانت المرة الثانية التي يتم إعادة القضية لبني سويف لتحديد دائرة بعد أن سبق تنحي القاضي الأول في 2019 لاستشعار الحرج.

يناير 2020

ومنذ 11 شهر مع بدايات هذا العام وبالتحديد في 11 يناير، قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف محمد على، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، على المتهمين بتعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، الملقبة إعلاميا بـ «سيدة الكرم»، بعد اتهامها للمتهمين الثلاث بتعريتها في الأحداث التي وقعت في مايو من عام 2016 .

«المحطة الأخيرة»

ومساء امس الخميس قضت محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في القضية، بعد اعادة اجراءات المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن في يناير الماضي،

ثم اعقب ذلك صدور قرار من المستشار النائب العام، اليوم الجمعة، بتكليف المكتب الفني بمكتب بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.