افتتح المستشار أحمد النجار، مساعد وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، مبنى المحكمة الكلية بشرم الشيخ ومحكمة الأسرة، ومكتب للاستشارات القانونية لأهالى المدينة، الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور المستشار زغلول البلشى، مساعد أول وزير العدل، والمستشار ياسر جلال، رئيس محكمة جنوب سيناء.
أخبار متعلقة
وقال المستشار ياسر جلال إن المحكمة الكلية تكفل جميع سبل التقاضى لمواطنى شرم الشيخ فى القضايا الجنائية والمدنية، وتخفف عنهم السفر لمسافة 100 كيلو متر لطور سيناء، مشيراً إلى أن محكمة الأسرة سوف تقدم الاستشارات الفنية للأسرة مجاناً، لافتاً إلى أنه جارٍ توفير مكاتب طب شرعى وخبراء ومساعدة قضائية بالمحافظة، بالإضافة لمأمورية استئناف عال. وأضاف المحافظ اللواء خالد فودة أن المحافظة سوف توفر وحدات سكنية لتلك المكاتب لتوفر على المتقاضين عناء السفر. وأشار المستشار زغلول البلشى إلى أن وزارة العدل تبحث افتتاح كل أنواع المحاكم بشمال وجنوب سيناء، خاصة المحاكم الإدارية والعمالية بشرم الشيخ بحكم طبيعة المدينة ووجود نسبة عمالة كبيرة بها.
ودعا البدو الذين لا يستطيعون إثبات جنسياتهم ويعجزون عن تملك أراضيهم للجوء للقضاء وإقامة دعاوى قضائية على الدولة حتى تفصل فيها المحاكم، لافتاً إلى أن الدول تتخذ قرارات لمنع تملك الأجانب والإخلال بحق الانتفاع، حفاظاًعلى سيادتها وأمنها، مشيراً إلى أن ذلك يحدث فى دول عربية وأجنبية مثل الإمارات وبريطانيا. وقال إن خروج القضاة على سن السبعين موجود فى القانون منذ 1920 مشيرًا إلى أن معظم الدول تحتفظ بالقضاة حتى وفاتهم كما أن القانون الأمريكى يسمح باستمرار القضاة حتى سن السبعين.
