وزير التنمية المحلية يعلن تخفيض قوة الوزارة 50% للحد من انتشار «كورونا»

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من ١٢ عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على أجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل.

ووجه الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، القطاعات المعنية بالوزارة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.

وفى السياق ذاته، كلف «شعراوي»، المحافظين بضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

وطالب الوزير، المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة، موجها المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، لافتا إلى ضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.
كما كلف وزير التنمية المحلية، المحافظات بإستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقاً لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.