أصدرت الدائرة المدنية والتجارية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 4338 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفي عبدالرحمن، وأيمن كريم، بحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض هشام عبدالرازق، وأمانة سر جبيلي سيد محمد.
أخبار متعلقة
رسخت النقض في الحكم، عدة مبادئ قضائية بشأن دور العقود في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، قالت فيه: «سريان القانون، يتمثل نطاقه على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد، خضوعها للقانون القديم الحاصلة في ظله».
