شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماع الافتراضى رفيع المستوى «العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم فى التجارة العالمية وسلاسل القيمة» كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI)، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمى ومركز كيل للعولمة.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، ردًا على سؤال: «ما هى كلمة السر وراء آثار السياسات الطارئة المتبعة فى اقتصاديات الأسواق اليوم لمواجهة تحديات جائحة كورونا؟» بأن السؤال عبّر باختصار عن «أين كنا فى مارس الماضى وكيف كنا نشعر حينها وكيف تخطينا ذلك؟»، مؤكدة تأييدها بشدة بأن ما حدث فى الربع الأول من سنة ٢٠٢٠، دفع جميع صانعى القرارات إلى أخذ خطوة للوراء وجعلهم يفكرون فى خطر المجازفة فى ظل العولمة والتعددية الثقافية وأنها تشكل نوعًا من أنواع المخاطر ومن مسببات الوفاة، مضيفة: «أعتقد أنه بمرور الأيام ونحن نتقدم خلال السنة، توصل الجميع لمغزى أنه تم الترابط بين الدول بشكل أكبر من السابق، ولذلك فإن الفكرة العامة عن فصل الأسواق بعد عامى ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ كانت خاطئة، فالكل الآن مترابط».
وأوضحت «المشاط» أن «لا أحد يملك حصانة، فكل الدول لديها إصابات، وبالتالى فإن الطريق الوحيد لضمان المضى قدمًا عن طريق التعاون والشراكات متعددة الأطراف، وهذا هو الدرس الذى تعلمته مصر»، منوهة إلى أن مصر دخلت عام ٢٠٢٠ بأقدام ثابتة، وذلك لأننا كنا ندفع ليس فقط لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادى على الجانب الكلى ولكن لتطويرها أيضاً، فى مختلف المجالات (الطاقة، المناخ، التعليم، التكافل الاجتماعى)، مشيرة إلى أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالى والنقدى، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة.
وأكدت أن التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التى تعمل على التوسع فى دمج البعد البيئى فى منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إطار رؤية مصر 2030.؛ مضيفة: «مما لا شك فيه أن هذا يعد الجانب الإيجابى للكوارث، لأن العديد من الدول قد فهمت ما هى مشاريع البنية التحتية اللازمة أو ما هى المشاريع المستقبلية اللازمة، وقد أصبح لديها قواعد استرشادية لاعتبارات المناخ».
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع فى استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية، يزيد من الضعف للصدمات العالمية؛ مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة فى ضوء عدم اليقين الحالى، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمى والمحلى.
