قال خالد القزاز، سكرتير الرئيس محمد مرسي لشؤون العلاقات الخارجية، إن فلسفة الرئيس مرسي وراء قانون منظمات المجتمع المدني، هي المساعدة في تحويل مصر من دولة بوليسية إلى دولة مدنية ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، لأن الرئيس مرسي لا وجماعة الإخوان المسلمين لا يسعيان إلى بناء «دولة بوليسية»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأوضح «القزاز»، في مقاله بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن «مجتمع مدني يعمل بشكل جيد هو جزء أساسي من عملية التحول الديمقراطي، وتحقيقا لهذه الغاية، وضع مكتب الرئيس مرسي مشروع قانون من شأنه أن ينظم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، وقد أكد البعض أن التشريعات، التي تنظر الآن من قبل مجلس الشورى، من شأنها أن تقمع المجتمع المدني، ولكن القراءة العادلة للقانون تدل على أن هذا لا أساس له من الصحة».
وأضاف أن «الرئاسة استعرضت بعناية المخاوف التي جاءت في التقرير الذي صدر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ووقعه 40 منظمة غير حكومية، تحت عنوان (الإخوان المسلمين يضعون الأسس لدولة بوليسية جديدة من خلال آليات نظام مبارك لقمع المجتمع المدني)، كذلك التخوفات التي أثارتها المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية، و(هيومن رايتس ووتش)، ووجدت أن معظمها إما على أساس المضاربات أو التفسير الخاطئ للقانون أو أن هذه المخاوف تم بالفعل معالجتها كما يجب في المسودة النهائية للقانون».
وأكد سكرتير الرئيس أن «الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة التنسيقية للمجتمع المدني هو توحيد جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية في جهة واحدة، وذلك لتسهيل التسجيل والحد من أي تعقيدات بيروقراطية».
وأشار إلى أن «القانون يشمل ضمانات للشفافية، ولا يمنح للجنة التنسيقية أي سيطرة على المنظمات، ويجب على اللجنة تقديم سبب مقبول شرعا لاتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالتسجيل أو التمويل من قبل المنظمات غير الحكومية المطلوبة، مما يحد من قدرتها على التدخل أو فرض قيود على المنظمات غير الحكومية لدوافع سياسية أو من السلطة، وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة لا تملك سلطة لوقف الأنشطة غير المشروعة أو التمويل أو حل منظمة غير حكومية دون وجود أمر قضائي نهائي».
وتابع: «البعض يقول إن الأجهزة الأمنية في مصر ستكون جزءًا من لجنة التنسيق، وبالتالي تمنع تعسفيًا المنظمات من تلقي التمويل الأجنبي، لكن في الواقع، الرئاسة أزالت إشراك الأجهزة الأمنية من مشروع القانون لتجنب هذا الاحتمال».
وأوضح «القزاز» أن «قرارات اللجنة يجب أن تقوم على أسباب مقبولة قانونيًا، يتم سرد الأنشطة التي تعتبر غير قانونية بوضوح في القانون، مثل إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو أنها تستهدف الربح».
وأكد أن «مؤلفوا البيان يدعون على ما يبدو للتدفق غير المقيد التمويل الأجنبي في مصر، دون أي تتبع من قبل الحكومة، وهذا يتناقض مع المعايير الدولية لتنظيم التمويل الأجنبي، والتي تهدف في المقام الأول لتجنب إمكانية غسل الأموال الإرهابية»، حسب قوله.
وأشار إلى أن «السلطة التنفيذية لا تملك القدرة على حظر المنظمات أو توقيفها عن العمل دون مراعاة الأصول القانونية، ولجنة التنسيق نفسها، ستضم أعضاء يتم اختيارهم من ممثلي منظمات المجتمع المدني، في محاولة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة إلى الجهات المعنية».
وتابع: «من المؤسف أن تثار اعتراضات على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية دون إشارات دقيقة إلى النص الفعلي، ونحن نحث الجميع على قراءة مشروع القانون، والذي يتوفر على شبكة الإنترنت، وتكوين آرائهم الخاصة، ومع ذلك، فإننا نقدر النقاط التي أثيرت من قبل أصدقائنا في جميع أنحاء العالم. ونود بأن نكرر أن هذا هو القانون سيتم فحصه جيدا من قبل البرلمان».
وأوضح أن «هذا القانون يحاول تحقيق التوازن لمصر دون استدعاء أي من تدابير صارمة، مثلما حدث في بعض الديمقراطيات، والتي أدت الحاجة إلى حماية الأمن العام إلى اتخاذ إجراءات مبهمة، وأدلة سرية، وتكتيكات ترهيب، ما يوصف بأنه (مناخ من الخوف)».
واختتم قائلا: «علينا أن ندرك أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، بعد 60 عاما من الاستبداد إلى الديمقراطية الوليدة، والرئيس مرسي يعي تماما أهمية منظمات المجتمع المدني في تعزيز الانتقال السياسي الصحي، وهذا القانون هو جزء من إعادة تشكيل البيئة القانونية والثقافية لتقديم دعم أفضل لديمقراطيتنا الناشئة».
