قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوك، الثلاثاء، إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، في قضية التلاعب بالبورصة بضمان محل إقامتهما.
أخبار متعلقة
كما قررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى، لإدخال متهمين جدد في الدعوى والتصرف فيها.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه حرصًا منها على تحقيق العدل، أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي، والكشف عن المتهمين الآخرين في القضية، الذين لم يذكرهم قرار الإحالة.
وأضافت المحكمة أنه إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فمن حقها التصدي لإدخال أصحاب الأسهم الواردين في البند 4 من أمر الإحالة والملقبين بالآخرين، والذي لم تقدم النيابة أسماءهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية، أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع يقدر بمليار و77 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم أو تم توجيه لهم أي اتهام، ولذلك قررت المحكمة إحالة إلى النيابة للتصرف بشأنهم.
وبالنسبة لطلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء حسني مبارك إخلاء سبيلهما، أوضحت المحكمة أنها طلبت في الجلسات السابقة من النيابة العامة نماذج الحبس الخاصة بهما، مشيرة إلى أنها تأكدت أن كلا من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» بتهمة جنحة مرفقة بالجناية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحبس الاحتياطي في الجنحة لا يتجاوز الـ6 أشهر، وللجناية 18 شهرًا، مشيرة إلى أن المتهمين قضيا مدة تزيد على العامين، وحاليًا ينتهي حبسهما على ذمة القضية .
وأشارت المحكمة إلى أن حبس المتهم حق دستوري قانوني، فلا يجوز أن يضار المتهم، لأن النيابة لم تسارع في تقديم نماذج حبسهما فور انتهاء حبسهما في الجنحة، ولذلك أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهما بقوة القانون.
