شددت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي على ضرورة استمرار الشراكة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، باعتبارها «ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية بين القاهرة وواشنطن»، مطالبة باستمرار تدفق المساعدات العسكرية إلى الجيش المصري، حتى في ظل ما سمته ارتباك المساعدات الاقتصادية وفقًا لخطة محددة تشمل تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.
وقال تقرير أصدرته اللجنة عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع قانون الدفاع الوطنى لعام 2014، الأسبوع الماضي، إن الكونجرس يرى أن مصر تمر بمرحلة انتقال سياسي مهمة، وأن نتائجها النهائية وتداعياتها على مصالح الأمن القومي الأمريكي لا تزال غامضة، وأن واشنطن لديها «دواعٍ للقلق» بشأن نوايا وأفعال جماعة الإخوان المسلمين، وما إذا كان الرئيس محمد مرسي ملتزما بتحول مصر إلى الديمقراطية أم لا، داعيا الولايات المتحدة إلى استمرار مراقبة مرسي بشأن التزامه بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وطالب التقرير وزارتي الدفاع (البنتاجون) والخارجية بالعمل معا بعد 180 يوما من إقرار قانون «الدفاع الوطني»، لتقديم خطة مفصلة إلى اللجان المعنية بالكونجرس توضح أهداف المساعدات العسكرية إلى مصر، مشددًا على ضرورة أن توضح الخطة قدرة المساعدات الأمريكية على ضمان التحرك العسكري بحرية في المنطقة، ومدى تمكين مصر من تفكيك وهزيمة تنظيم القاعدة، وغيرها من المنظمات الإرهابية، سواء داخل مصر، أو خارجها.
وتابع التقرير: «يجب توضيح مدى قدرة الجيش المصري على حماية الحريات السياسية والاقتصادية والدينية وحقوق الإنسان لجميع المصريين، وضمان إجراء انتخابات نزيهة، واتخاذ خطوات جدية للقضاء على شبكات التهريب وتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، ومكافحة الإرهاب في سيناء».
ورأى التقرير أن واشنطن لديها مصلحة في انتقال مصر إلى دولة ديمقراطية ناضجة تؤمن بالتعددية، على أن تتم حماية حقوق الشعب من النساء والأقليات.
واعتبر التقرير أن العلاقات العسكرية بين البلدين عنصر مهم في مكافحة الإرهاب، وأنها منحت الجيش الأمريكي حرية التحرك في المنطقة لردع أي عدوان، والحفاظ على مصالح الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل الوضع الأمني في ليبيا وسيناء.
