شهدت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظرها قضية التلاعب بالبورصة، الثلاثاء، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال، حالة من الجدل بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بعد أن تسلمت المحكمة التحقيقات التكميلية في القضية الخاصة بوجود متهمين آخرين تربحوا من صفقة بيع «البنك الوطني».
أخبار متعلقة
اتهم دفاع المتهمين النيابة العامة بتقديم المتهمين في القضية، من أجل الزج بجمال وعلاء مبارك في السجن، مؤكدين أن الدعوى لا توجد بها أدلة كافية، وأن التحقيقات التكميلية لم تأتِ بجديد، على حد قولهم.
بدأت الجلسة بتقديم المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، التحقيقات التي انتهت منها النيابة في القضية طبقًا للقانون، مشيرة إلى أن المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق أرباح طائلة من الصفقة، كما ورد في التحقيقات.
وقال المستشار «الحفناوي» إن التحقيقات شملت التقرير التكميلي وقيمة الربح، وحددت الأرباح التي تحصل عليها المتهمون، وأسماء العملاء، مشيرًا إلى أن ما جاء بالتقرير متروك للمحكمة لإصدار القرار فيه، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إنه مشفق على النيابة العامة، واصفًا الدعوى بـ«العرجاء» منذ تاريخ إحالتها، مؤكدًا أن المقصود بتلك القضية هو تقديم «جمال وعلاء مبارك» إلى المحاكمة قبل الحكم عليهما في «قتل المتظاهرين»، على حد قوله.
وأضاف أن الأدلة التي قدمتها النيابة «ضعيفة»، وأنها لا تستقيم معها عدالة أي قاض، مشيرًا إلى أن ما قدمته النيابة العامة في الجلسة ليس تحقيقات تكميلية طبقًا للمادة 294 إجراءات، التي تنص على أنه بعد دخول القضية حوزة المحكمة لا يمكن إجراء تحقيقات تكميلية، على حد قوله .
وبدورها، قالت المحكمة إن ما وضعها فيما وصفته بـ«الحرج والمأزق» ما ورد بأمر الإحالة، الذى نسب اتهامات لآخرين لم ترد أسماؤهم في القضية، مشيرة إلى أن النيابة العامة وصفت التحقيقات بأنها تحقيقات تكميلية، ولكنها في حقيقة الأمر قضية فرعية وليست تحقيقات تكميلية، على حد قولها.
وأوضحت المحكمة أنه كان على النيابة العامة إشفاع رأيها في الدعوى بإصدار أمرها، مؤكدة أن النيابة استعبدت الأشخاص المنتفعين، وثبت سفر 90% منهم، وتم استيفاء الأوراق، وكيفت الأوراق على أنها تحقيقات تكميلية، وهناك انفصال تام بين جريمة التربح وجرائم سوق المال الخاصة بالجنح، على حد قولها.
