أعلن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، مجددًا عدم ترشح مجلس إدارة الأهلي للانتخابات المقبلة سواء تم إقرار بند الـ 8 سنوات أو تم التراجع عنه، من منطلق وجود أجواء غير قانونية ودستورية في الإدارة الرياضية.
أخبار متعلقة
ونفى «حمدي» وجود أي ضغينة ضد وزير الرياضة الذي كان عضوًا في مجلس إدارة النادي، قبل تولي الحقيبة الوزارية، على حد قوله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، الثلاثاء، بمقر النادي الأهلي، وحضره محمود الخطيب، نائب رئيس النادي، والمهندس هشام سعيد والمهندس خالد مرتجي وخالد الدرندلي والمهندس إبراهيم صالح، أعضاء مجلس الإدارة، والمستشار محمود فهمي، واللواء حسن مسعود، المدير التنفيذي للنادي، ومحمد مرجان، مدير النادي، وعدد كبير من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.
وحذر «حمدي» من تعرض الرياضة المصرية بشكل عام لأضرار جسيمة محتملة نتيجة لتدخل الجهات الحكومية في عمل المؤسسات الرياضية، وذلك على خلفية لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة، العامري فاروق.
وأكد «حمدي» أن موقف النادي الأهلي حاليًا ليس جديدًا، حيث إن النادي قاطع انتخابات الاتحادات الرياضية سنة 1990، إضافة إلى رفضه لائحة المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.
وشرح رئيس الأهلي موقف ناديه من أزمة اللائحة الجديدة، وقال: «في شهر أغسطس عام 2011، تم تشكيل لجنة للنظر في اللائحة، وتم إعداد تصور لقانون الرياضة بنفس تشكيل اللائحة، وكان العامري فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، عضوًا في هذه اللجنة بجانب عدد من الخبراء القانونيين، كما أن الأهلي وضع مقترحات حول لائحة صقر، وكان يقر الاستناد إلى الميثاق الأوليمبي، وذلك قبل أن يتراجع عن موقفه».
وشدد «حمدي» على أن المرجعية القانونية في اللوائح الرياضية تكون للميثاق الأوليمبي، وتأكيد دور اللجنة الأوليمبية المصرية في سن القوانين اللازمة، وكان هو موقف الأهلي الذي لم يتغير.
وكشف رئيس الأهلي أنه خلال لقائه بالدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، طالب وقتها بضرورة صدور قانون وليس لائحة، ويكون بإشراف اللجنة الأوليمبية وليس وزارة الرياضة.
ونبه «حمدي» إلى وجود أخطاء قانونية ودستورية في اللائحة التي صدرت مؤخرًا، وضرب العديد من الأمثلة مدللاً على ذلك بالجانب المتعلق بالفئات العمرية، وأن المادة «1-37» تنص على أنه في حالة غياب الرئيس والنائب وأعضاء مجلس الإدارة، يقوم أحد أعضاء الجميعة العمومية برئاستها، وأن هذا البند يحمل عوارا كبيرا من الناحية الدستورية.
وأشار إلى أن الأهلي يرفض اللائحة رفضًا تامًا، ويرفض أيضًا تدخل الجانب الحكومي في صياغة اللوائح الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي.
وأكد «حمدي» أن الجهة الإدارية سلبت حق الجمعيات العمومية، خاصة أن الأهلي اعتمد رفض اللائحة في جمعية عمومية عادية، وبعد اعتراض الجهة الإدارية تمت الدعوة لجمعية عمومية طارئة أكدت رفضها اللائحة، ومع ذلك تم تجاهل الأمر وإحالته برمته إلى القضاء الإداري.
وأكد «حمدي» أن المجلس الحالي حقق أكبر كم من البطولات، وأنه جاهز لخدمة النادي من أي موقع كما حدث في السابق، متمنيًا التوفيق للمجلس القادم، والذي سيعمل في ظروف سيئة، منها أزمة مالية وسوء الأحوال في الرياضة المصرية بشكل عام.
وتمنى أن تنجح الجمعية العمومية في الاختيار بشكل سليم من بين المرشحين لاختيار مجلس إدارة قادر على قيادة النادي في هذه الظروف.
وكشف «حمدي» عن وجود مديونيات على الأهلي تصل إلى حوالي 60 مليون جنيه، فيما يستحق للنادي حوالي 45 مليون جنيه لىد أطراف خارجية يتوجب تحصيلها لحل الأزمة المالية.
