تواصل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمتي التربح وغسيل الأموال، بعدما قررت تأجيلها قبل نحو شهر لتقديم المستندات.
وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة بندب خبراء من وزارة العدل للاطلاع على عقد بيع الأرض، موضوع النظر في القضية، لبيان ما إذا كان تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق حكم محكمة الجنايات الصادر بسجن «العادلي» 12 عامًا، بعد إدانته بالتربح وغسل الأموال، وقررت إعادة محاكمته في التهمتين الموجهتين إليه.