أعلن وزير الدفاع الكندي، بيتر مكاي، أن سلطات بلاده تتنصت على المكالمات الهاتفية وكل أنواع الاتصالات عبر الإنترنت في البلاد بشكل عام، إلا أن «الكنديين ليسوا المستهدفين من التنصت».
جاء إعلان الوزير الكندي ردًا على سؤال وجهه زعيم المعارضة الرئيسية في البرلمان الاتحادي، توماس مولكير، حول خبر أوردته إحدى الصحف الكندية عن عمليات تنصت على كل أنواع الاتصالات.
وأفاد «مكاي» بأن عمليتي المتابعة والتنصت تجريان في مؤسسة أمن الاتصالات التابعة لوزارة الدفاع الكندية، مبيّنًا أن الغاية من المتابعة والتنصت هي حماية البلد من الأخطار الخارجية المحتملة.
ولفت إلى أن البرنامج المذكور أقر في عهد حكومة الحزب الليبرالي عام 2005، وأُلغي العمل به بتاريخ 21 نوفمبر 2011، حيث أُعيد تطبيقه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، موضحًا أنه يهدف إلى الاستعلام مبكرًا عن الفعاليات والتهديدات الخارجية التي تستهدف كندا.