قالت مصادر نيابية داخل المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت)، الإثنين، إن الخلافات السياسية حول مشروع الدستور الجديد تقف وراء عدم تمريره للتصديق عليه داخل المجلس.
أخبار متعلقة
وقال نائب في المجلس، فضل عدم الكشف عن هوبته، إن الخلافات التي لم تحسم بين مختلف الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية الكبرى في البلاد هي ما يعطّل مشروع الدستور رغم إقراره من قبل رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر.
وأضاف أن مشروع الدستور سيظّل عالقًا إلى حين حسم الخلافات الرئيسية المتعلقة بمسائل الحريّات والإسلام كدين الدولة والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي خلافات من الصعب حسمها بين ممثلي حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم ومعارضيها من اليساريين والعلمانيين.
وبحسب نظام المجلس التأسيسي، فإن مشروع الدستور بعد التوقيع عليه من رئيس المجلس يتم تمريره إلى رئيسيْ الدولة والحكومة للاطّلاع عليه، وبعد 15 يومًا يتم إعادته إلى المجلس التأسيسي للشروع في التصويت على فصوله في جلسة عامة.
وكان رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، والمقرر العام للدستور، الحبيب خضر، قد وقّعا على وثيقة مشروع الدستور بداية يونيو، إلاّ أن الوثيقة لم يتم تمريرها بعد إلى رئيسيْ الدولة والحكومة.
ورفضت الأحزاب المعارضة العلمانية مشروع الدستور، معتبرة عبر تصريحات عدد من قياديها، أن المشروع «لا يضمن الحريّات ويؤسّس لدولة دينية».
