قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والنيابية، مساء الإثنين، إن «الحكومة قد تلجأ لمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب إصرارها على استكمال مشروع بناء سد النهضة».
وأضاف «بجاتو»، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن الدولة جاهزة لكل الحلول، وتقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية، للاستعانة بها حال الوصول إلى المحكمة، للتقاضي أمامها باعتبار ذلك ضمن البدائل المطروحة، لوقف بناء السد.
وتابع أن «الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل، منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول، بالإضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية، وفي قضية السد لم تكتف الحكومة بما عرضته دولة إثيوبيا على اللجنة الثلاثية، لكن أيضا استعانت بالخبراء لمعرفة تأثير السد».