أثار الارتفاع الملحوظ لرصيد الدين الخارجي، مقابل الناتج المحلى الإجمالى، الذى يعد الأعلى منذ مارس 2008، والارتفاع غير المسبوق فى نسبة الديون قصيرة الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، جدلا واسعا وسط تحذيرات من خطر انفجار الدين، حال استمرار الاضطراب الشامل القائمة ما يهدد بإفلاس مصر، وفقا لخبراء ومتخصصين.
أخبار متعلقة
وفى واحد من أكثر المؤشرات خطورة ارتفع الدين الخارجى قصيرالأجل – طبقًا للبنك المركزى - إلى صافى الاحتياطيات الدولية إلى نسبة لم تحدث من قبل حيث بلغت 44.3% خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 19.6%خلال الربع الأول من نفس العام، بينما كان 16.7 % خلال الربع الثانى من العام المال الماضى، و12.4% خلال الربع الأول من نفس العام، و8.4 % فى يونيو 2010، و7.3% فى نفس الشهر من عام 2008. ولم يتسن بعد معرفة النسبة حاليا بعد الحصول على ودائع جديدة قصيرة الأجل.
وأشار سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام السابق بوزارة المالية، إلى ارتفاع الديون الخارجية الى نحو 42 مليار دولارحتى نهاية إبريل الماضى «الرقم زاد بعد ذلك لكن لم يظهر بعد فى تقارير المركزى»، كما بلغت الديون الداخلية فى إبريل نحو 1.4 تريليون جنيه.
وحذر الدكتور نبيل حشاد، المستشار بصندوق النقد الدولي، من تأثيرات سلبية ومشكلات فى المدى القصير الأجل فيما يخص ما سماه «جنون الدين الخارجي»، خاصة حال عدم الحصول على قرض الصندوق، وقروض من دول أخرى، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أجل سداد بعض الديون يحل قريبا والوضع النقدى للدولة مازال على ضعفه.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن أوضاع الدين الخارجى الراهنة، تنبئ بانفجاره، إذا لم يحدث الاستقرار السياسى، والأمنى، حتى تعود السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبى والمحلى إلى معدلاتها السابقة، مؤكدة أنه دون رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، فسيستمر الاقتصاد المصرى فى خطر.
وشددت الدكتورة أمينة غانم، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، مستشار وزيرالمالية الأسبق للشؤون الخارجية، على أهمية فحص أوجه استخدامات القروض الخارجية وهل هى لزيادة الإنتاج والصادرات أم لسد عجز الموازنة، ودعت إلى إيجاد ما سمته «حلول سريعة».
وانتقد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ارتفاع الدين الخارجى، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ندرة تغطية التدفقات النقدية، ووصف اعتماد الحكومة على القروض الخارجية بالظاهرة الخطيرة، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي لقياس مدى خطورة الدين الخارجي، هو مقارنته بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى كرقم مطلق.
