تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى يقوده صيدلى فى منطقة الحضرة، شرق الإسكندرية، لتجارة الأعضاء البشرية، وأحيلوا إلى النيابة العامة فقررت حبسهم، وأمرت باستدعاء مسؤولى مركز طبى شهير للتحقيق أجريت به عمليات نقل الأعضاء.
أخبار متعلقة
كان اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، تلقى بلاغا من عامل قرر فيه أنه تعرض لضغوط من قبل آخرين، لبيع إحدى كليتيه نظير مبلغ مالى.
وأضاف محرر البلاغ أن مواطنا يدعى «أ.م » يستقطب العمال الفقراء من منطقة الحضرة، ويقنعهم بالتبرع بكليتهم نظير مبلغ مالى.
وبعرض البلاغ على اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، أمر بالتحرى حول الواقعة لخطورتها على الأمن العام، وتقنين الإجراءات لضبط الجناة. تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، واللواء زكى صلاح، مدير الأمن العام، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وكشفت أن التشكيل يقوده صاحب صيدلية يتخذ منها مقراً للاتفاق مع الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين والوسيط وصاحب الصيدلية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتوصلت تحقيقات إسلام أبوسالم، مدير نيابة سيدى جابر، إلى استقطاب المتهمين العمال الفقراء من منطقتى الحضرة والوكالة، وإقراضهم مبالغ مالية والحصول على توقيعهم على إيصالات أمانة على بياض، بهدف توريطهم، وحال عجزهم عن سدادها يعرض عليهم الوسيط تخليصهم من الديون، ومنحهم مبلغا يتراوح بين 10و15 ألف جنيه نظير التبرع بإحدى كليتيه، ثم يصطحبه إلى صاحب الصيدلية لتحرير عقد بتبرع الضحية بالكلية.
وكشفت التحقيقات أن المتبرع يحرر عقد التنازل لصالح أحد أقاربه، لأن القانون يمنع التبرع لغير الأقارب، ثم يستبدل صاحب الصيدلية اسم قريب الضحية باسم المستفيد عن طريق التزوير فى المحررات، وعقد التنازل عن الكلية.
واستمع رئيس النيابة إلى اثنين من الضحايا اتهما صاحب الصيدلية والوسيط بإجبارهما على التبرع بكليتهما نظير مبالغ مالية، وكشفا عن وجود ضحايا آخرين.
عقب انتهاء التحقيقات أمر إسلام أبوسالم، مدير النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الأعضاء البشرية عن طريق التحايل، وأمر باستدعاء مسؤولى المركز الطبى للتحقيق، وضبط وإحضار الملفات الطبية للمتبرعين، والاستعلام من وزارة الصحة حول مدى قانونية الترخيص بإجراء عمليات نقل الأعضاء من عدمه.
وتبين من التحريات أن الضحايا من العمال الفقراء فى «الحضرة والوكالة»، وأن المتهمين يدفعون لهم مبالغ مالية ويحصلون على توقيعاتهم على إيصالات أمانة على بياض لتوريطهم، وعند عجزهم عن السداد يعرض عليهم الوسيط تمكينهم من الحصول على مبالغ تتراوح بين 15 و 20 ألف جنيه، مقابل أن يتبرع بإحدى كليتيه، وأن الصيدلى يحصل على توقيعات من الضحية بتبرعه بالكلية دون أى ضغوط، حتى يقدمها إلى الأجهزة المختصة فى حالة إبلاغ الشرطة أو النيابة. وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إن أجهزة البحث تواصل تحرياتها للتوصل إلى ما إذا كان هناك ضحايا جدد لهذه العصابة أم لا، كذلك إن كان هناك متورطون آخرون فى الواقعة للقبض عليهم وتقديمهم إلى أجهزة التحقيق المختصة.
