أعرب المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الأحد، عن تضامنهم مع زملائهم، مقيمي الدعوى القضائية ضد مجلس النقابة، لإلغاء قرار الأخير بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهددوا باتخاذ ما سموه «إجراءات تصعيدية».
ووقع أكثر من 600 صحفي على بيان أكدوا فيه حقهم فى التصدى لهذا القرار، ووصفوه بأنه «غير قانوني»، من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، وعبر كل أشكال الاحتجاج والرفض لسياسات مجلس النقابة، الرامية لتهميش الجمعية العمومية وفرض هيمنة المجلس عليها، عبر قرارات جائرة، على حد وصفهم.