قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا والمستشار القانونى لحزب الوفد، إن حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى يعد بمثابة قنبلة فى وجه الإخوان المسلمين، وعلى الرغم من هذا فإنه يعد هدية من السماء لهم ليعيدوا تصحيح أخطائهم، مؤكداً أن معركتهم خاسرة بدون شك وأن تصعيد القضاة أصابهم بالهلع بعد تلويحهم بتعليق العمل فى المحاكم.
وأكد«شيحة» أن المصريين يستطيعون سحب الثقة أدبياً وأخلاقياً من الرئيس محمد مرسى وإجباره على الاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى؟
-حكم الدستورية العليا بمثابة قنبلة فى جوة الإخوان المسلمين، وهو يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعى مرة أخرى، ويؤكد أنه لا يجوز لأى فئة أو طائفة أو جماعة أن تنفرد بوضع دستور مصر، فالمحكمة أصدرت ثلاثة أحكام متتالية، الأول يقر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى مع إرجاء تنفيذ هذا الحكم لما بعد انتخاب مجلس النواب، والثانى يقر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، والحكم الثالث يقر إبطال قانون الطوارئ، وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية فإن أحكامها واجبة النفاذ.
■ ما هو تاثير هذه الأحكام على جماعة الإخوان المسلمين؟
-على الإخوان أن يحسنوا التصرف من أجل تصحيح الأخطاء الجسيمة المتكررة التى ارتكبوها، خاصة فى صدامهم مع السلطة القضائية، فهم لا يدركون أنهم يحكمون مصر ويعتبرونها دولة صغرى يمكنهم التحكم بها، وربما تكون هذه الأحكام هدية من السماء ليعيدوا حساباتهم مرة أخرى ويفتحوا حواراً وطنياً حقيقياً، وأن يدركوا أن مصر لكل المصريين وليست لفصيل واحد، خاصة بعد اصطدامهم مع العديد من القوى الوطنية فى المجتمع، والحقيقة أن كل ما يقومون به من محاولات لإظهار أنهم يتفاعلون ويتحاورون مع القوى الوطنية والمدنية المعارضة لهم عن طريق الدعوات التى توجهها رئاسة الجمهورية للحوار مع الرئيس هى فقط محاولات للاستهلاك الإعلامى.
■ كيف ترى إصرار الإخوان وعنادهم وتمسكهم بإقرار قانون السلطة القضائية؟
-الأنظمة الديكتاتورية هى التى تتخذ مواقف شديدة العداء مع القضاء والإعلام، والإخوان ومنذ اللحظة الأولى لوصول محمد مرسى للحكم متربصون، وهذا التربص واضح ضد السلطة القضائية والإعلام وهم لا يدركون أن معركتهم مع القضاة خاسرة منذ اللحظة الأولى لأن الشعب المصرى يثق فى القضاء ويدعمه، والمصريون ينظرون للقضاء على أنه منظومة العدالة المتكاملة، ومجلس الشورى تعسف فى استخدام حق التشريع، خاصةً ضد القضاة مما تسبب فى حالة من الغضب الشديد بين المصريين، خاصة أنهم يرون أن الجماعة تهاجم كل مؤسسات الدولة الراسخة، ويحاولون هدمها، وإذا سقط القضاء فإن ركنا أساسيا من أركان الدولة المصرية سينهار ومن ثم يأتى الدور على بقية المؤسسات.
■ كيف ترى إصرار الشورى على مناقشة القانون على الرغم من وعد الرئيس بطرحه للنقاش؟
-للأسف الشديد الإخوان ينتهجون سياسة العصا والجزرة مع السلطة القضائية، وكل تعهدات الرئيس أخل بها ولم يطبقها أو يلتزم بها، وأعتقد أن الإشكالية فى مصر الآن أنها تحكم من قبل جهتين، الجهة الأولى هى مكتب الإرشاد بالمقطم، أما الجهة الثانية فهى قصر الاتحادية، ولهذا فى كثير من الأحيان نرى الرئيس محمد مرسى يخل بالتزاماته، خاصةً إن لم يكن قد أخذ رأى الحكام الحقيقيين لمصر بمكتب الإرشاد.
■ هل اعتصام القضاة وتصعيدهم له تأثير حقيقى على الإخوان؟
-الإخوان المسلمون متأثرون جداً بموقف القضاة ومن تصعيدهم ضد القانون وضد السلطة الحاكمة، والجماعة فى الداخل والخارج أصابها الهلع من تلويح القضاء بتعليق العمل فى المحاكم، حتى ولو كانوا قد أظهروا عكس ذلك، وبمنتهى البساطة قضية الإخوان المسلمين مع القضاة قضية خاسرة بكل المقاييس وهم أدركوا ذلك تمام الإدراك، فتضامن جميع القوى الوطنية والالتفاف الشعبى حول القضاة فى أزمتهم أظهر للإخوان مدى الرفض الشعبى وتماسك القضاة والشعب فى كفة واحدة ضدهم وهم لن يجازفوا بالاصطدام المباشر مع الشعب كى لا يخسروا كل شىء.
■ ماذا عن موقف المصريين من هذه الأزمة؟
-على الرغم من الأزمات التى يعيشها المصريون خاصة على المستوى الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة وانشغالهم بلقمة العيش،إلا أنهم بمجرد استشعارهم الخطر الحقيقى على مقومات الدولة المصرية وعلى تراث الحركة الوطنية المصرية أو على الاعتداء على السلطة القضائية فإن جموع الشعب المصرى تتحرك لحماية مكتسباتهم وحقوقهم وللدفاع عن أركان الدولة.
وبدون شك ثورة 25 يناير كسرت حاجز الخوف لدى المصريين، وأصبحوا لا يتهاونون فى المطالبة أو الدفاع عن حقهم وأصبحوا مبدعين فى ردهم على الظلم وخير دليل على ذلك حركة تمرد التى أصبحت العصا الغليظة التى تضغط على الإخوان.
■ هل تملك حركة تمرد هذا التأثير الكبير على الإخوان؟
- «تمرد» نجحت لأنها وصلت للقرى والنجوع واستطاعت أن تصل إلى أعماق المجتمع المصرى فتجد المواطن أو المواطنة البسيطة يهرولون للتوقيع على استمارة تمرد التى تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، ووجدنا أنه فى خلال أسابيع وصل عدد الموقعين إلى أكثر من 7 ملايين مصرى، وبالتأكيد سيزيد العدد على الضعف قبل 30-6 الجارى وهذا سيفاجىئ الراى العام العالمى والقوى الدولية التى تدعم الإخوان، وقيادات الجماعة تدرك هذا، وهو أمر يؤرقهم جداً ويثير الغضب بداخلهم، خاصةً أن القوى المعارضة والحزبية أعلنت تأييدها لتمرد ودعمها لهم ووجدت الحركة ترحيبا شديدا من الشعب المصرى بكل أطيافه.
■ هل تستطيع تمرد سحب الثقة من الرئيس؟
- نستطيع سحب الثقة من الرئيس أخلاقياً وأدبياً، وهو ما حدث بالفعل على أرض الواقع فقد أصبح جميع المصريين غير مقتنعين بأن محمد مرسى يصلح لرئاسة مصر، وأعتقد أن أصوات «تمرد» ستترجم لتظاهرات حاشدة ضد النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم وحلفائهم، والشعب المصرى يمتلك القدرة على صياغة مستقبلة، ويستطيع أن يجبر الرئيس على الاستقالة، وأن يحافظ على مكتسبات ثورة 25 يناير التى سرقها الإخوان المسلمون، خاصةً أن النظام الحالى لا يمتلك الخبرة الكافية أو المؤهلات لحكم دولة فى حجم مصر.
■ كيف ترى التشريعات التى يناقشها مجلس الشورى؟
-هى مجموعة من التشريعات التى تهدف الى إحكام سيطرة الإخوان المسلمين على المجتمع المصرى عن طريق تقييده وتفكيكه من خلال قوانين ويحاولون إقرارها بأقصى سرعة لأنهم يدركون أن الشعب لن ينخدع كثيرا بهم وبدأ يفيق ويدرك أنهم مخادعون ويتاجرون باسم الدين فنجد أنهم يريدون تقييد وتحجيم العمل المدنى والمنظمات الحقوقية من خلال قانون العمل الأهلى وأيضا قانون الصكوك وقانون السلطة القضائية ومن خلال هذه القوانين التى تهدف إلى التمكين فإن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى الهيمنة على الدولة المصرية ولكنها تصطدم بمجموعة من الحقائق وأهمها أن الدولة المصرية هى أقدم دولة مركزية فى التاريخ ويصعب التغلغل فيها أو تفكيكها إضافة إلى انه لا يستطيع أى فصيل سياسى أن يحكم مصر منفردا بعيدا عن فكرة التوحد أو المشاركة ولابد أن تعلم جماعة الإخوان المسلمين بما تملكه من أغلبية مصطنعة داخل مجلس الشورى أنها لن تستطيع الهيمنة على حكم مصر.
■ هل التشريعات هى التى ستضمن بقاء الإخوان فى السلطة؟
-التشريع هو أداة من أدوات التمكين، ولكن هناك أيضاً السلطة التنفيذية التى يستخدمونها بكثرة وفى كل شىء على اعتبار أنهم يملكون الرئيس محمد مرسى على رأسها، وعلى الرغم من أن الرئيس هو رئيس لكل المصريين وهو الحكم بين السلطات، إلا أننا لا نعيش هذا أو نراه فهو فى الحقيقة لا يخدم إلا جماعته فقط، والدليل على ذلك التشكيل الوزارى الأخير فعلى الأقل هناك 15 وزيرا من الإخوان، حتى وإن لم يكن لديهم كفاءة فالمهم هو الانتماء للجماعة وتطبيق خططها وسياساتها والهدف الأسمى هو مساهمتهم فى تزوير انتخابات مجلس النواب المقبلة.
