أعلن الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، والخاص بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
أخبار متعلقة
وقال «علام»، فى تصريحات صحفية، الأحد، إن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريًا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها، كما تعمل على التصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء.
وشدد «علام» على ضرورة التزام جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة دون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام القانون.
وأكد «علام» أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى أو مرور 3 سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائي من جنحة البناء المخالف أو البناء دون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإداري من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار إلى أن الشق الإداري من جنحة المباني لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
ودعا «علام» الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
