أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستعمل على تنفيذ القرار الذى أقرته أمس الأول واعتمدت فيه تقرير جولدستون الذى يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة. وذلك بعد إقراره بأغلبية الأعضاء أمس الأول حيث يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» بتحقيق مستقل خلال 3 أشهر فى جرائم الحرب التى وقعت خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور على التريكى إن الجمعية تطالب إسرائيل وحماس بالامتثال للقرار الذى يطالبهما «بتحقيق مستقل وذى مصداقية وفق المعايير الدولية»، كما يطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مراقبة تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية فى هذا الشأن خلال 3 أشهر.
وتوقع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن تتخذ الجمعية العامة فى حالة عدم التزام إسرائيل بعد 3 أشهر وبالاشتراك مع أجهزة المنظمة الأخرى المعنية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات المناسبة لتقديم الجناة للعدالة. وكانت نتيجة التصويت على القرار غير الملزم موافقة 114 عضوا واعتراض 18 من بينهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة وامتناع 44 عن التصويت.
ولا تملك أى دولة حق النقض فى الجمعية العامة. وصوتت معظم البلدان النامية وكل الدول الإسلامية بالموافقة على القرار، فيما نشب الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 فقد عارضت القرار دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بينما امتنع آخرون عن التصويت منهم بريطانيا وفرنسا وصوت لصالحه أيرلندا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص.
ورفضت إسرائيل قرار الجمعية العامة جملة وتفصيلاً وأكدت أن التقرير لا يمت بصلة على الإطلاق للواقع الذى تواجهه إسرائيل. وقالت الخارجية الإسرائيلية «إن العدد الكبير من الدول التى صوّتت ضد تبنى هذا القرار أو امتنعت عن التصويت هو بمثابة دليل على أن الغالبية الأخلاقية فى الأمم المتحدة لا تؤيد القرار المذكور».
وقال دانييل كارمان نائب سفيرة إسرائيل فى الأمم المتحدة للجمعية العامة إن القرار «يؤيد ويجيز تقريرا متحيزا ومعيبا عيبا شديدا لمجلس حقوق الإنسان المخزى وعمله المسيس الذى يلوى عنق الحقيقة والقانون». وقال نائب السفير الأمريكى اليخاندرو وولف إن القرار معيب من عدة جوانب من بينها عدم ذكره حركة حماس التى تحكم غزة. وأضاف أن طلب إشراف دولى على أى تحقيقات إسرائيلية أو فلسطينية هو «غير مفيد».
وانتقد جولدستون إسرائيل لرفضها التعاون فى إنجاز تقريره وقال «إن إسرائيل ردت على هجمات فلسطينية بقوة غير متناسبة ومثالا على ذلك أن قوات إسرائيلية قصفت مسجدا خلال حفل دينى متسببة فى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى». وأضاف جولدستون «إذا ارتكبت الحكومة خارقا للقانون فإنها تولد الاحتقار للقانون».
وقال دبلوماسيون إن الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن التى تتمتع بحق النقض (الفيتو) تعارض تدخل مجلس الأمن لذا من غير المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف من 15 عضوا بأى تحرك. وكان مجلس النواب الأمريكى صوت مؤخرا بأغلبية كبيرة على مشروع قرار غير ملزم يطالب الرئيس باراك أوباما بالحيلولة دون مناقشة التقرير فى أى محفل دولى لأنه «متحيز بصورة صارخة ضد إسرائيل»، مما يدعم موقف البيت الأبيض الذى يرى أن التقرير غير متوازن وغير مقبول أساسا.
