أطلق بعض المستثمرين والعاملين في مجال الأوراق المالية حملة لتطهير منظومة الفساد في سوق المال، بالتنسيق مع حملة تمرد التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وانتهاء حكم الإخوان.
وتتمثل أهم مطالب حملة التمرد على سوق المال في محاكمة رموز النظام السابق بعد قيامهم بمخالفات كان أبرزها تراخي هيئة الرقابة المالية في فرض عقوبة صارمة، بعد مخالفة الشيخ جابر العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة «أجواء» للصناعات الغذائية، والتي تمثلت في تحقيق مكاسب غير مشروعة تربو على 400 مليون جنيه، وما كان من هيئة الرقابة المالية إلا أن قضت بتغريمه مخالفة قيمتها 20 مليون جنيه فقط، بالإضافة إلى المخالفات الصريحة التي تحدث في صندوق حماية المستثمر، والذي يمتلك ما يزيد على مليار جنيه، ولم يصرف منه سوى 16 مليون جنيه فقط على مدار 8 سنوات، بينما يصرف الصندوق مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة، ومرتبات العاملين ما يزيد على نفس الرقم.
وقال طارق طلبة، منسق الحملة، إن الفترة الماضية شهدت مخالفات عديدة لم يتم التصدي لها، آخرها موافقة هيئة الرقابة المالية على التقييمات غير العادلة لبيع أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، مشيرا إلى أنه لابد من محاكمة جميع المسؤولين في سوق المال، والذين تسببوا في إفلاس المستثمرين نتيجة لعدم تصديهم للمخالفات الواضحة في السوق.
ولفت «طلبة» إلى أن بورصة النيل خير مثال على فشل الإدارات السابقة لسوق المال، سواء كانت الهيئة أو البورصة أو مصر للمقاصة، مشيرا إلى أن بورصة النيل التي يتم ذكرها في تقرير الإنجازات السنوي للبورصة، وحقيقة الأمر أنها خير دليل على فساد البورصة، وذلك بعد ما حدث بها من تلاعب وانخفاض في أسهمها بنسب تراوحت بين 50 و90% بعد أول شهر من بدء التداول عليها، واختفاء 50% من شركاتها من على شاشات التداول.
وأوضح «طلبة» أنه تم التنسيق مع أعضاء حملة «تمرد»، خاصة أن الفكرة مستوحاة من تلك الحركة، وذلك بعد أن بلغ عدد المتضامنين مع الحملة نحو 380 فردا أغلبهم من المستثمرين والعاملين في سوق المال، الذين تعرضوا للتسريح بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها البورصة.
وقال إن وفدا من حملة «تمرد» وحملة تطهير سوق المال بدأ في جمع توقيعات المتضررين من الفساد في سوق المال، والتي بدأت من القاهرة بالتزامن مع فروع الشركات في مختلف المحافظات.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالبورصة أن تلك الحملة لن تسفر عن شيء، خاصة أن جميع الإجراءات والقرارات المتخذة في سوق المال تتم وفقا للقانون ولا يوجد أي قرار تم اتخاذه بصورة فردية، وإنما من خلال مراجعة القانون وهيئة الرقابة المالية، باعتبارها الجهة المشرفة على البورصة.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بالدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، للرد والتعليق على ذلك لكن لم يتم التوصل إليه.
