قال عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن الموازنة التقديرية لديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة في العام المالي 2013/2014 تبلغ 123 مليون و704 آلاف جنيه مقابل 95 مليون و628 ألف جنيه، عن العام المالي السابق أي بزيادة نحو 28 مليون جنيه.
وأضاف «محمود» خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، السبت، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة أن بند الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد يبلغ 55 مليون و491 ألف جنيه مقابل 48 مليون و369 ألف جنيه في اعتمادات موازنة العام المالي السابق.
وانتقد «محمود» كثرة استخدام كلمة «أخرى» في البنود الخاصة بمشروع الموازنة المقدمة لهذا العام مثل بند «مزايا أخرى»، و«مصروفات أخرى»، كما انتقد كثرة بنود المكافآت التي تصل إلى نحو مليوني ونصف المليون جنيه في الميزانية المقترحة، والتي تنقسم إلى مكافآت تشجيعية بواقع مليون جنيه ومكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بواقع 965 ألف جنيه، ومكافآت تدريب بواقع 425 ألف جنيه ومكافآت أخرى بواقع 125 ألف جنيه.
وطالب رئيس اللجنة ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة بالتحقق من مسألة وجود سيارات ركوب لدى مديريات القوى العاملة، لاسيما بمحافظة السويس، حيث إنهم سبق واشتكوا من عدم وجود سيارات ركوب في حين أنهم يطالبون في الميزانية المقترحة ببنود صيانة ووقود وتشحيم وقطع غيار وبدل مهمات.
