استمعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وحضور هيثم فاروق، رئيس النيابة الكلية، السبت، إلى أقوال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «هروب سجناء وادي النطرون».
أخبار متعلقة
وكلفت المحكمة، في جلستها الماضية، وزارة الداخلية بإرسال كشفًا بأسماء جميع المعتقلين السياسيين، ومن صدرت ضدهم أحكام، بداية من 27 إلى 30 يناير 2011، وتمكنوا من الهرب، واستعجلت القرارات السابقة بمخاطبة جهازي المخابرات العامة والحربية، لإرسال التحريات والتقارير المطلوبة منها.
وقالت هيئة المحكمة إنها تلقت تقريرًا من تحريات مباحث الأمن الوطني بشأن التحريات التي طلبتها هيئة المحكمة، وإنه يؤكد أن مباحث أمن الدولة رصدت معلومات بأن مجموعات مسلحة من حركة «حماس»، و«حزب الله» شاركت في اقتحام السجون، منها سجن وادي النطرون، و«سجن 2»، و«سجن الملحق»، و«ليمان طرة»، ولكن لم يتم ضبط أحد منهم.
وقامت المحكمة بتفريغ 8 أسطوانات مدمجة تقدم بها الدفاع، خاصة باقتحام السجون ولقطات لسجناء أثناء الهروب يرددون هتافات «يحيا العرب»، ولقطات لبرامج تليفزيونية حول وقائع الاقتحام، وهدم الأسوار باللوادر، وهدم الزنازين، والمداخلة الهاتفية للرئيس محمد مرسي في قناة الجزيرة التي أكد فيها هروبه مع 33 عضواً وقيادة بجماعة الإخوان منهم: «سعد الحسيني، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سيد ميزلي، أحمد عبد الرحمن، ماجد الزمر، حسن أبوشعيشع، وعلي عز» وهم في سجن «وادي النطرون 2»، بالكيلو (97) طريق «القاهرةـالإسكندرية» الصحراوي.
