طالب الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، بزيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 2% على الأقل.
وقال «صالحين»، خلال اجتماع اللجنة المالية بالمجلس، السبت، لمناقشة موازنة «الصحة» إنه رغم أن موازنة الوزارة تبدو كبيرة، وتبلغ 32 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الموازنة العامة للدولة، فإنها قليلة بالنسبة لدول أخرى أقل من مصر، مؤكداً أن المستهدف وصولها خلال 5 سنوات إلى 12%.
وأضاف أن «هذه الموازنة لا تمثل موازنة حقيقية، وإنما هي من الإيرادات التي يتم تحصيلها من المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ الصناديق الخاصة»، لافتاً إلى أن موازنة «الصحة» يجب أن تزيد وأن جزءاً كبيراً منها من «جيب المواطن».
وأكد أن «القوافل الطبية كانت تستخدم في السابق للتربح»، مطالباً إما بإلغائها بالكامل أو توجيهها إلى المناطق التي تحتاج إليها، ﻷن هذه القوافل كانت تستخدم بشكل غير سليم في عهد النظام السابق.
وتابع «صالحين» أن الأرقام المخصصة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في الموازنة «مخيفة»، فباب الأجور يمثل 80%، والخدمات نحو 15%، لذلك فالخدمات الصحية متدنية، كما أن موازنات وزارة الصحة ليست بها خطة، وهذه الموازنة لا تعبر بالكامل عن خطة وزارة الصحة للسنة المالية الجديدة.
وأشار إلى وجود تكدس في الكفاءات البشرية من الأطباء بمحافظات الدلتا، وندرة في الصعيد والمحافظات الحدودية، وهو ما يحتاج إلى عدالة في التوزيع.
وقال «صالحين» إن صيانة وسائل النقل تُصرف على سيارات متهالكة، والسيارة الواحدة تصل أحيانا إلى 47 ألف جنيه، رغم أن قيمتها السوقية لا تصل إلى هذا الرقم.
وحول الصناديق الخاصة، أوضح: «لا نعلم الصناديق الخاصة الموجودة بديوان عام الوزارة، والأرصدة المرحلة تصل إلى نحو مليار جنيه، ولا يتم استغلالها».
وأوضح أن قناة «صحتي» لا تؤدي دورها المنوط بها، ويجب أن تعمل على تثقيف المواطنين صحيًا أوتلغى، مشيرًا: «لسنا في حاجة إلى وسائل لا تؤدي أغراضها».
و تابع «صالحين» أن مشكلة الأجور تكمن في بندين، صناديق خاصة تصرف 48% منها أجور «لا نعلم تصرف لمن وربما تصرف لعلية القوم»، مطالباً بزيادة باب الأجور، قائلاً: «ليس ذنب الناس تكدس الأعداد، ويجب أن تضم الصناديق للموازنة العامة للدولة ولا تخضع لمدير أو وزير في توزيعها».
