أخلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، سبيل أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، بعد قبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
أخبار متعلقة
كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبس «المغربي» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز، بشأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله كموظف عام من خلال استغلاله لمنصبه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية له.
وواجه الجهاز «المغربي» بالبلاغات المقدمة ضده، وبتحريات الرقابة الإدارية، وضباط مباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواته، وزوجته، بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته، ومواجهته بمنح شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها أراضي في مدينة 6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والمدن الجديدة، والعين السخنة، والساحل الشمالي، بأسعار تقل كثيرًا عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه بعد توليه الوزارة، وامتلاكه 147 فدانا من الأراضي الزراعية بوادي النطرون، ومساهمته مع إخوته وأولاد عمه في نحو 10 أفدنة غرب أبورواش بالجيزة، وامتلاكه أكثر من 100 فدان بوادي النقرة مركز كوم أمبو بأسوان، وامتلاكه عددًا من الأفدنة بمركز أجا بالدقهلية، وأكثر من 50 ألف متر بمنطقة «نبق» بخليج نعمة، وعدد من الأفدنة بالغردقة.
كما تمت مواجهة «المغربي» بتحريات أعدها المقدم حازم محمود، الضابط بمباحث الأموال العامة، والتي أكدت أن «المغربي» يمتلك فيلا بالزمالك، وفيلا بالمنصورية وفيلا بالساحل الشمالي بمنتجع «هاي سيندا» وفيلا بالبيطاش بالعجمي، وزوجته تمتلك 4 فيلات، و13 قطعة أرض زراعية، بجانب امتلاك «المغربي» 7 سيارات فاخرة باسمه، واسم زوجته، و22 سيارة فارهة بأسماء الشركات التي يمتلكها، وأكد «المغربي» امتلاكه عددًا كبيرًا من الأسهم في 22 شركة متداولة أسهمها بالبورصة قبل أن يتولى الوزارة.
وتمت مواجهة «المغربي» بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي أشار إلى تضخم ثروته بعد قيامه بتعديل قواعد بيع الأراضي فور توليه منصب وزير الإسكان، مما أدى إلى زيادة أسعار الأراضي وتربح الشركات التي يمتلكها وقد ارتفع رأسمال شركة «بالم هيلز» التي يسهم فيها المغربي بـ5% من أسهمها, حيث كان رأس مالها 800 مليون جنيه قبل تولي «المغربي» وزارة الإسكان ووصل رأسمالها إلى 50 مليار جنيه مع بداية العام الحالي، ووصلت ثروة المغربي فيها إلى 2.5 مليار جنيه.
