قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ولا نية لبيع أسهم أي من هذه الشركات، وكذلك لا توجد نية للتخلي أو الاستغناء عن العاملين بالشركات.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات صحفية له، السبت، خلال زيارته لشركة «سِيد» للأدوية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن «تطوير شركات الدواء التابعة للدولة يعد واجبا وطنيا، وهو حق للبسطاء لن نفرط فيه».
وأكد «حامد» أن الوزارة ترحب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح دون بيع للأراضي أو المصانع.
وأشار إلى أن قطاع الدواء الحكومي يمثل أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التي تضبط سوق الدواء وتتصدى لمفهوم الاحتكار، وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء في مصر، ويعد «مسألة أمن قومي» لكونه يرتبط ارتباطاً مباشراً بصحة المواطنين.
وأكد أنه يجب تنشيط الاستثمارات وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات في مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، لدعم استمرار شركات الأدوية في أداء دورها الوطني والاجتماعي تجاه المواطنين.
وقال بيان أصدرته وزارة الاستثمار، السبت، إن مجلس إدارة «سيد» برئاسة الدكتورة امتثال نوفل عرض نشاط الشركة، والأداء المالي والإنتاجي لها، والتحديات التي تواجه الشركة.
وأضاف أن حجم عمالة الشركة 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتجا للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، تغطي جميع المجموعات الدوائية المطلوبة للسوق المحلية، فضلا عن المنتجات المطلوبة للتصدير.
