وصف العامري فاروق، وزير الرياضة، الخطوة التي أقدم عليها النادي الأهلي بإرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يرفض فيها التدخل الحكومي، بأنها مجرد «مهاترات ومزايدات».
أخبار متعلقة
وقال وزير الرياضة: «ضحكت كثيرًا من لجوء الأهلي للفيفا للشكوى من لائحة الأندية، رغم أن الاتحاد الدولي غير منوط به هذا الأمر، واللوائح لا تقع ضمن اختصاصاته التي تتعلق بتنظيم المسابقات والأمور الفنية وتحديد الهبوط والصعود، وهو ما لم تتطرق إليه اللائحة، التي وضعت نظامًا أساسيًا لأندية تتبع ملكيتها للدولة».
وأضاف: «لدينا أندية في المحافظات بتسف تراب، وهي الأولى بالاهتمام بدلًا من الدخول في مهاترات لا معنى لها، خاصة أن الصورة وضحت أمام الرأي العام، وهي أن المصالح الشخصية هي التي تحرك الآخرين في حربهم الوهمية ضد اللائحة».
وأكد «العامرى» أن لديه خطة طموحة للتنمية الرياضية من خلال الاستراتيجية الجديدة للوزارة، تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تطوير 13 استادًا وإنشاء 4 استادات جديدة و100 حمام سباحة ومدارس للموهوبين على مستوى مصر، لتوسيع قاعدة الممارسة وإخراج أبطال قادرين على حصد البطولات.
وأضاف وزير الرياضة أنه يسعى لإنشاء 19 ناديًا في 19 جامعة، والاهتمام بمراكز التنمية، فضلًا عن تطوير قطاع البطولة، وأشار إلى أن هذه المشروعات موجودة على أرض الواقع، وسيتم افتتاح عدد منها في عيد الرياضة، مثل مبنى اتحاد الكرة واستاد أسوان، الذي تحول لتحفة معمارية، مطالبًا بالرجوع إلى صور الاستاد قبل التطوير.
وتوقع «العامري» اعتماد معمل المنشطات المصري كأول معمل معتمد في الشرق الأوسط، في أكتوبر المقبل، فضلًا عن تطوير مستشفى الطب الرياضي.
وأضاف أنه للمرة الأولى سيتم تزويد الحدائق العامة بأجهزة جيمانيزيوم رياضية تعمل بنظام «الميكانيزم»، حتى يتمكن الشباب من ممارسة الرياضة.
من جهة أخرى، حذر مرتضى منصور، المرشح الرئاسي للزمالك، وطاهر أبو زيد، المرشح لرئاسة الأهلي، من مخطط الثنائي حسن حمدي، رئيس الأهلي الحالي، ونظيره في الزمالك ممدوح عباس، لفرض سيطرتهما على الكرة حتى بعد رحيلهما من الناديين، وذلك من خلال إقرار لائحة رابطة الأندية وانتخابهما وفقًا لها لمدة أربع سنوات، لضمان بقائهما، وهو الأمر الذي سيحرم مجالس إدارات الأندية المنتخبة من التعبير عن وجهة نظرها في ظل عدم وجود ممثلين لها، كما طالبوا الجهة الإدارية بعدم الموافقة على مزايدة البيع الحصري للدوري 3 سنوات، باعتبار ذلك مصادرة لحق المجالس الجديدة.
