بعد موافقة مجلس النواب نهائياً في جلسته العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.. يبدأ العمل التنفيذي فعلياً في تنفيذ أحد أكبر مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء - وفق تعبير رئيس مجلس النواب- برأس مال هو الأكبر بين مشروعات إنشاء الجامعات بشرق مصر، حيث وصل رأس مال مشروع أول جامعة بمدينة الطور لأكثر من 7 مليارات بالعملة المصرية، بعد أن تم تعديل الاتفاقية وزيادة مبلغ التمويل المقدم من الصندوق السعودي للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاثة، فضلًا عن خدمات استشارية.
أخبار متعلقة
