قال البنك الدولي إنه بالرغم من أن الخطط التي وضعتها مصر خلال العقود الأربعة الماضية لسد الفجوات بين الجنسين، في مجالي التعليم والرعاية الصحية، فإنها لم تتمكن من سد الفجوة في كثير من المجالات.
وذكر تقرير صادر عن البنك بعنوان «المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، ولا يتجاوز مُعدَّل دخولها في أسواق العمل بالمنطقة نصف المُعدَّل العالمي.
وأوضح التقرير أنه في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، فمازال بعض محافظات مصر متخلفًا عن سد الثغرات بين الجنسين، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين الشابات في صعيد مصر 24%، وهي مِثْلا النسبة لنظرائهن من الرجال، وتزيد 10% على المتوسط الوطني للشابات.
وأضاف التقرير: «القطاع الخاص الرسمي لا يستطيع استيعاب الأعداد المتنامية من الشباب المتعلمين، وسيتطلب الأمر تطبيق إصلاحات واسعة كي يصبح القطاع الخاص نشيطًا متناميًا، وذلك لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للجميع».
وأكد التقرير أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف، وفي ظروف صعبة كهذه لا تستطيع النساء المنافسة على قدم المساواة، وتصل معدلات البطالة بين الشابات إلى 40% في كثير من بلدان المنطقة، ومن ثمَّ فإن أحد التحديات بالغة الأهمية في مجال السياسات سيتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال.
وقال المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، هارتفيج شافر: «خطت مصر خطوات رائعة للاستثمار في تعليم المرأة وصحتها، لكنها لم تستغل بعد استغلالًا كاملًا إمكانياتها للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء، والخلاصة أن زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة هي من مُقوِّمات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد».
وأضافت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد، تارا فيشواناث، عددًا من التوصيات بقولها: «سيتعين على البعض تضييق ما تبقى من فجوات في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الخدمات».
