نفى الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية التابعة للإخوان المسلمين، بشدة ما يتردد حاليًا على الساحة المحلية بأن أجهزة المخابرات هي التي أنشأت الحركة في التسعينيات، بهدف تقليص نفوذ جبهة الإنقاذ الإسلامية، التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان في 1991 قبل أن تقوم الحكومة بإلغاء الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ.
أخبار متعلقة
وقال «مقري»، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن حركة مجتمع السلم عانت من ممارسات المفسدين من أجهزة الأمن طوال تاريخها الطويل الذي ظهر في السبعينيات، وهو ما جعل نظام الرئيس الراحل هواري بومدين يقوم بسجن مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح عام 1975 لمدة 15 عامًا، كما أن الحركة شهدت طوال تاريخها استشهاد أكثر من أربعمائة شخص حتى الآن.
وأضاف أن ما يتردد من أن الحركة خرجت من رحم أجهزة المخابرات للوقوف أمام جبهة الإنقاذ الإسلامية خطأ جملة وتفصيلاً، حيث الواقع التاريخي يؤكد وجودها منذ السبعينيات ولها تواجد «كبير جدًا» منذ الثمانينيات في الجامعات ومراكز الشباب والمساجد.
وأوضح أن الجميع يدرك تمامًا أن جبهة الإنقاذ تأسست بعد موافقة الحكومة على إنشاء الأحزاب 90/91 برئاسة عباس مدني، وتضم التيار السلفي والجهاد ما يعرف باسم «الجزأرة» أي إحلال الجزائريين محل العمال الأجانب، وقبل ذلك لم يكن لهم وجود.
وقال: إن الحركة حصلت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو عام 2012 ضمن ما يعرف باسم تكتل «الجزائر الخضراء» على 47 مقعدًا من مجموع 462 ولكن هذا لا يعبر بالضرورة عن انخفاض شعبيتها بعد أن كانت قد حصلت بمفردها على 52 مقعدًا في انتخابات 2007 كما أن شعبية الحركة شهدت تزايدًا كبيرًا بعد المؤتمر الخامس الذي عقد، مايو الماضي، حيث تقرر فيه تبني رؤية المعارضة، وهو الأمر الذي أدى لعودة العديد من الذين قاطعوا الحركة وعودة المنشقين.
ودعمت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، في إطار ما يُسمى «التحالف الرئاسي»، إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة، بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها «بوتفليقة».
