قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إن التعبير عن الرأى، والعمل السلمى، والحرية الكاملة للجميع، أمر لا يقلقه بل على العكس يسعده، أما الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له، فلن يقبل ولن يسمح به.
وفيما يتعلق بنظرته لمظاهرات 30 يونيو، قال الرئيس مرسي، في حواره لصحيفة «الأهرام»، في عددها الصادر صباح الجمعة: «نحن دولة فيها دستور وقانون، وأجرينا انتخابات حرة ونزيهة، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع، فهذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية».
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة ليس حزبًا حاكمًا، ولم يكن مفهوم الأغلبية أو الحزبية هو الذى يحكمنا، وإنما الكفاءة هي الأصل، أما الأخونة فهي «عنوان مضلل».
وفي رده عن أن هناك اتهامات للسلطة الرسمية بالتستر على قضايا، مثل قتل الجنود فى رفح أو اختطافهم فى العريش، قال الرئيس إن «عدم إعلان التحقيقات لا يعنى أنه لا توجد شفافية، وعندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها، والقضية الأخيرة كلما وصلنا إلى شيء يتم الإعلان عنه، حتى لا نظلم أحدًا أو يؤخذ أحد بجريرة آخر، وإن الإعلان عن التفاصيل أثناء التحقيقات يضر ولا ينفع، فالدولة المصرية كبيرة».
وأوضح مرسي أن «استراتيجية التعامل مع سيناء تنطلق من محورين: الأول تنموي، والآخر أمني، فمن حق أبناء سيناء أن تكون حياتهم آمنة، وأن يتبوأ أبناؤهم مواقع متميزة».
وحول الحكم الصادر بشأن قضية التمويل الأجنبى، قال مرسي إنها «قضية قديمة، وأبعادها ووقائعها تمت قبل انتخابات الرئاسة، وبالتالى القضاء أخذ مجراه، ونحن نقول إنه مستقل وقادر على أن يصدر أحكامه بشكل موضوعي، وقادر على أن يحقق العدالة».
