كشف تقرير لـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» عن وقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات فى الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، ونقاباته العامة «23 نقابة»، جاء ذلك فى تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2007، الذى ستناقشه الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها نهاية العام الجارى، كما ستتولى الجمعيات العمومية للنقابات العامة مناقشة المخالفات والوقائع كل فيما يخصه.
قسم الجهاز تقريره، الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، إلى 3 أجزاء تناولت المخالفات المتعلقة باتحاد العمال ومؤسساته التابعة فى جزء، والنقابات العمالية فى جزء ثان، ومخالفات اللجان النقابية التابعة فى جزء ثالث.
أكد التقرير أن الإجمالى المالى المجمع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجهات التابعة له بلغ فى 30/6/2007 «263.4» مليون جنيه، وبلغ إجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2007 حوالى 109.9 مليون جنيه، و132.6 مليون جنيه على التوالى بعجز قدره 22.6 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى المال المجمع للنقابات العمالية بلغ فى 30/6/2007 حوالى 249.95 مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2007 حوالى 101.9 مليون جنيه و81.9 مليون جنيه على التوالى، بفائض يقدر بـ20 مليون جنيه.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حصل و11 نقابة عمالية على دعم نقدى من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومن بعض الشركات بلغ 2.57 مليون جنيه خلال العام المالى 2006/2007، كما حصل نادى المؤسسة العمالية الرياضى التابع للمؤسسة الاجتماعية العمالية على دعم من المجلس القومى للشباب بلغ 22 ألف جنيه، خلال ذات العام، بخلاف ما حصلت عليه النقابة العامة لعمال التجارة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويقدر بـ200 ألف جنيه، وحصول كل من النقابة العامة للبترول وأعمال النقل الجوى على دعم قدره 364 ألف جنيه منها 300 ألف جنيه من الهيئة العامة للبترول وصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى على التوالى، المعروف أن الاتحاد والنقابات تحصل على دعم غير مباشر، يتمثل فى الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها فى قانون النقابات.
وتجسدت أهم المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجريدة العمال التابعة له، حتى 30 يونيو 2007 فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المبانى التى تم إنشاؤها فى بعض المحافظات، منذ 2004 وقيمتها 15 مليون جنيه، إلى جانب عدم تضمين الميزانية المجمعة للاتحاد 8.3 مليون جنيه قيمة أصول وخصوم عدد 18 اتحاداً محلياً.
وأشار الجهاز إلى أن الاتحاد رصد مخصصاً للمنازعات القضائية يقدر بـ181 ألف جنيه لمقابلة مديونية بذات القيمة، طرف فنان استأجر مسرح الاتحاد رغم صدور حكم قضائى فى يناير 2005 لصالح الاتحاد بتحصيل 574 ألف جنيه، تعويضا عن تلفيات الحريق التى قدرت بـ500 ألف جنيه، وقيمة إيجارية 74 ألف جنيه.
وطالب الجهاز بإلغاء مخصص المنازعات القضائية وتعديل المديونية لتصبح 574 ألف جنيه، وتكوين مخصص ديون مشكوك فيها وفقاً لجودة الدين واتخاذ الإجراءات التى تكفل تحصيل هذه المديونية من الفنان. كما كشف الجهاز أنه يتم طبع نسخ من جريدة العمال يرأس تحريرها الكاتب سمير رجب، بكميات تفوق احتياجات السوق حيث لفت إلى أن المرتجعات بلغت 549 ألف نسخة خلال العام، بنسبة 98٪ من عدد النسخ المطبوعة، مما يؤدى إلى تحمل الاتحاد مصروفات الجريدة بتكاليف النسخ المرتجعة، التى بلغت قيمتها نحو 247 ألف جنيه.
من جانبه نفى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود أى تجاوزات فى الاتحاد وقال إن التقرير الصادر عن السنة المالية 2007 مبدئى وتم الرد على كل الملاحظات التى تضمنها. وأضاف: «لن أسمح بإهدار جنيه واحد من أموال العمال وأنا موجود على رأس مجلس إدارة الاتحاد، ويكفى أننى لا أتقاضى مليماً عن عملى فى الاتحاد أو أى جهة تابعة له منذ توليت المسؤولية».
وأشار إلى أن جميع الملاحظات التى تضمنها التقرير تم الرد عليها من خلال اجتماع مشترك، وفى محضر مسجل وموقع عليه من الطرفين، «الاتحاد والجهاز»، فى 23 أغسطس 2008.
وأوضح أن ميزانية الاتحاد لا تعانى أى عجز مالى، بل على العكس حققت خلال 2007 فائضاً فى الإيرادات بلغ 6 ملايين و297 ألفاً و665 جنيهاً، وقال إن العجز الذى تحدث عنه الجهاز فى تقريره غير دقيق، خاصة أن الجهاز لم يفحص كل المؤسسات العمالية واللجان النقابية التابعة للاتحاد، واقتصر الفحص كما جاء بالتقرير على 433 وحدة من إجمالى 1843 تابعة للاتحاد، وهى لا تمثل أكثر من الثلث ولا يمكن الحكم بموجب هذه النسبة.
وقال مجاور: «إن عصر إهدار المال العام انتهى فى اتحاد العمال»، خاصة بعد وضعه ضوابط صارمة للصرف، مؤكداً أنه لا يتم إنفاق أى مليم بدون سند أو فى غير محله.
ورد الاتحاد على عدم تسجيل بعض أصوله، بأن هذه الأصول تم البناء عليها بموجب قرارات تخصيص من الدولة، ولا يمكن تحديد قيمة الأراضى لكونها مخصصة وتنتهى حيازتها بإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأوضح الاتحاد أنه لم يتم تضمين الميزانية المجمعة بقيم أصول وخصوم الاتحادات المحلية المذكورة لتأخر هذه الاتحادات فى إرسال ميزانياتها، وأن الاتحاد يتابع هذه الميزانيات فى المواعيد المقررة.
وأشار الاتحاد بشأن عدم الدقة فى تقدير الكميات المطبوعة من جريدة العمل الناطقة بلسانه، إلى أنه كان يتم طبع 17 ألف نسخة من الجريدة، حتى نهاية السنة المالية 2006/2007، وتمت زيادتها لـ40 ألف نسخة، ثم تراجعت إلى 30 ألفاً، ثم 25 حالياً، ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع اشتراكات النقابات تمت زيادة الطبع.
وسوف توالى «المصرى اليوم»، نشر تقرير الجهاز وما ورد به من مخالفات، ورد مؤسسات الاتحاد وقيادات النقابات العامة على التقرير تحقيقاً للموضوعية. ونشير إلى أن التقرير لا يعد مبدئياً طالما أحيل إلى البرلمان، فهو لا يحال إلى البرلمان إلا بعد الاستماع إلى ردود الجهة، ومع ذلك حرصت «المصرى اليوم» على العودة إلى أصحاب الشأن مرة أخرى لتسجيل ردودهم وتعقيباتهم.
