أدت الحكومة الفلسطينية، مساء الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في رام الله، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وألقى أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، نص اليمين الدستورية تلاه رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، ثم 23 وزيرا (بينهم 7 وزراء جدد)، ونائبان جديدان.
كان «عباس» كلف «الحمد الله» منتصف الأسبوع الجاري لتشكيل الحكومة الفلسطينية خلفا لرئيس الوزراء السابق سلام فياض بعد تقديم الأخير استقالته منتصف أبريل الماضي.
وشغل «الحمد الله» منصب رئيس جامعة النجاح الوطنية على مدى 15 عاما استطاع خلالها النهوض بالجامعة من حيث افتتاح كليات جديدة وبناء حرم جامعي جديد يضاهي جامعات عربية عريقة.
وتضم الحكومة كلا من محمد مصطفى نائبا للشؤون الاقتصادية (جديد)، وزياد أبو عمرو نائبا (جديد)، ودكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، ودكتور سعيد أبو علي، ووزير الداخلية، ودكتور شكري بشارة، وزير المالية (جديد)، وعلي مهنا، وزير العدل، ودكتور أحمد المجدلاني، وزير العمل، ودكتور علي أبو زهري، وزير التعليم والتعليم العالي، وكمال العبد الشرافي، وزير الشؤون الاجتماعية (جديد)، ودكتور محمود الهباش، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، وعيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين، والمهندس ماهر غنيم وزير الأشغال العامة والإسكان.
كما تضم أيضا، عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس، ودكتور جواد الناجي، وزير الاقتصاد الوطني، ورولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار، وصفاء ناصر الدين، وزيرة الاتصالات (تؤدي اليمين عندما تعود للوطن من جولة في الخارج)، ووليد عساف، وزير الزراعة، وجواد عواد وزير الصحة (جديد)، ودكتور سائد الكوني، وزير الحكم المحلي (جديد)، ونبيل ضميدي، وزير النقل والمواصلات (جديد)، وعوني أبو رمضان، وزير الدولة لشؤون التخطيط (جديد)، وفواز عقل، أمين عام مجلس الوزراء (جديد).