أصدرت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة»، بيانا عبر صفحتها على «فيس بوك»، الخميس، قالت فيه: «إلى كل من ينتقد أحكام القضاء سواء في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني أو إهانة الرئيس إن لم يتحقق استقلال القضاء الكامل في مصر، فلا تسألوا القضاة عن أي إجراء تعسفي خارج عن إرادتهم، فإنهم لا يملكون سوى الحكم وفق الأدلة».
وأضافت: «لقد تدخل النظام السابق في قضية التمويل الأجنبي مستغلاً نفوذه وسطوته، ثم نجد أن النظام الحاكم الحالي سيطر على قيادة النيابة العامة بتعيين أهل الثقة سواء في منصب النائب العام أو المكتب الفني، مما ساعد على تحريك الدعاوى الجنائية ضد البعض بتقديم سيل من أدلة الإدانة، وعدم تحريكها ضد البعض الآخر بزعم عدم ثبوت التُهم في حقهم».
