وافقت وزارة المالية على عدد من المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بالجمارك، نظرًا لأن بعض نظم حوافزهم وبدلاتهم المالية مقررة بقوانين صدرت منذ سنوات طويلة لم تعد مواكبة للتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
أخبار متعلقة
صرح بذلك فؤاد الخباطي، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، وأوضح في بيان صحفي، الخميس، أن تحسين الأوضاع يشمل كل العاملين بما يضمن المساواة بينهم وربط الحوافز بالجهد الحقيقي المبذول في العمل.
في السياق نفسه، كشف مجدي عبد العزيز، وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بالمصلحة، عن موافقة وزيرالمالية، فياض عبد المنعم، على زيادة بدل السهر لموظفي الجمارك بجميع المطارات والموانئ إلى 500 جنيه شهريًا، مقابل 350 جنيهًا، وفقًا لصلاحياته كوزير.
كما كشف «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن إعداد وزير المالية مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لزيادة بدل التثمين لموظفي الجمارك إلى 150جنيهًا شهريًا، بدلًا من 8 جنيهات، مؤكدًا استجابة الوزير ومتابعة فريق مستشاريه لمطالب الموظفين في وقفاتهم الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين، وأشار إلى تحقيق جزء من المطالب بالزيادة المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.
وقد بدأ موظفو الجمارك بالمنافذ الجمركية، بمطارات القاهرة والأقصر وأسيوط وسوهاج ونويبع وسفاجا، وقفات احتجاجية وإضرابات، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتطهيرالمصلحة من الفساد وتنقية القوانين الحاكمة والنظم الجمركية وعدم محاباة رجال الأعمال والمستثمرين، على حساب الصالح العام، حسب قول البعض.
وطالب المضربون بإيقاف نزيف الإعفاءات الجمركية للخمور والكحوليات، الذي يقدر في مطار القاهرة الجوي وحده بنحو 5 مليارات جنيه، وكذا ما سموه سيل المكافآت للعاملين في مكتب رئيس المصلحة وإيقاف المكافآت للجهات الخارجية، مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعة، وذلك على حساب العاملين في المصلحة، والإعلان فوراً عن مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة.
وقال بيان للجنة تنسيق إضراب موظفي الجمارك: إن رئيس المصلحة، فؤاد الخباطي، هدد موظفي منفذ مطار سوهاج الجمركي، الأربعاء، بإحالتهم للتحقيق، كما طالب الموظفون المضربون بجميع المطارات المذكورة بإقالة «الخباطي».
في المقابل، نفى «الخباطي» هذه التهديدات، لكنه أكد أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سماهم بالمحرضين على هذه الإضرابات، وتعطيل العمل، والإضرار بالصالح العام.
كان رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليمات بإحلال مديري الجمارك للعمل بأنفسهم في الكشف والتثمين والإفراج عن الرسائل والحقائب، بدلا من مأموري الجمارك المضربين عن العمل.
