قال صندوق النقد الدولي إنه خفّض معاييره المعتادة لمستوى الدين المستدام من أجل إنقاذ اليونان، وإن توقعاته للاقتصاد اليوناني «ربما كانت مغرقة في التفاؤل».
وكان صندوق النقد واحدًا من ثلاثة مقرضين دوليين تدخلوا عام 2010 لإنقاذ الدولة العضو في منطقة اليورو من التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة العملة الموحدة، وتعهد الصندوق بنحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار) لليونان في ذلك الوقت من أصل حزمة إجمالية بقيمة 110 مليارات يورو.
وانتقد بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق وآخرون صندوق النقد، لتعهده بمنح اليونان هذا المبلغ الكبير قياسًا إلى حجم اقتصادها، متهمين الصندوق بأنه يقع تحت تأثير الدول الأوروبية الأعضاء.
وفي ذلك الوقت، أكد صندوق النقد أن مستويات الدين اليونانية مستدامة ما دامت توقعاته للاقتصاد دقيقة.، وفي تقرير لبحث عملية الإنقاذ، قال صندوق النقد، الأربعاء، للمرة الأولى إنه خفض المعايير لليونان، وهو ما قد يجدد المخاوف بشأن حياد الصندوق.
وذكر الصندوق أن دعمه لليونان في 2010 كان ضروريًا للحيلولة دون امتداد الأزمة إلى بقية دول منطقة اليورو والاقتصاد العالمي.
وقال التقرير: «تم تعديل معايير المساعدة الاستثنائية لخفض معيار الدين المستدام في الحالات التي تؤثر على النظام بأكمله».
وأوضح الصندوق أن النتائج تضمنت «إخفاقات ملحوظة»، فقد بقيت اليونان في منطقة اليورو وخفّضت بعض ديونها، لكنها فشلت في استعادة ثقة السوق. وانزلق الاقتصاد إلى واحدة من أسوأ فترات الركود في زمن السلم في التاريخ، إذ انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 22% في الفترة بين 2008 و2012.
