أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه تجاه الحكم الأخير الذي أصدره القضاء المصري بحبس ٤٣ موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر، معتبرين أن «هذا الحكم يعد إشارة سلبية تجاه عمل المجتمع المدني»، بحسب قولهم.
أخبار متعلقة
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والمفوض، ستيفان فول، في بيان مشترك وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة: «نشعر بقلق بالغ تجاه الحكم الأخير بمصر والذي يقضي بحبس ٤٣ موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية من سنة إلى 5 سنوات، ويعكس هذا الحكم إشارة سلبية للغاية تجاه عمل المجتمع المدني، وسنتابع عن كثب الإجراءات القضائية لهذه القضية»، بحسب قولها.
وأضاف البيان أن «المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح له بالعمل بحرية، وقد عمل الاتحاد الأوروبي بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية».
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من ناحيه أخرى، أعرب وزير الخارجيه البريطاني، أليستر برت عن قلق بلاده حيال قرار المحكمة الأخير بشأن حبس ٤٣ شخصا عاملا في مجال منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المنظمات في المجتمع وأهمية توفير مناخ جيد لعملها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 27 متهماً أجنبياً يحاكمون غيابياً، وسنتين على 5 متهمين، وبالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهماً آخرين.
كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم، وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها 4 منظمات أمريكية هي، فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
