جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، أمام مجلس الأمن، مطالبتها بضرورة إلقاء القبض علي الرئيس السوداني، عمر البشير، و3 مسؤولين سودانيين آخرين، والتحقيق معهم بشأن مزاعم مسؤوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
أخبار متعلقة
وناشدت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشان دارفور، ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون وإلقاء القبض على الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنئاية الدولية في قضية دارفور.
وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جلسة مجلس الأمن حول مدى تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان، قدمت التقرير 17 للمحكمة بشأن تعاون حكومة الخرطوم والأطراف الأخرى أو عدم تعاونها في التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية المتوقعة.
وقالت إن مجلس الأمن تبنى، في فبراير الماضي، قرارا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وطالب القرار أطراف النزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك القصف الجوي.
وأبدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي.
وأعربت المدعية العامة عن قلقها ازاء الوضع الحالي في دارفور، ولاسيما ما يتعلق بحالة الإفلات من العقاب، والتي تجلت في عدم إلقاء القبض علي الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم 5 أوامر مختلفة بإلقاء القبض، وهم: عمر البشير وعبد الرحمن حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب.
