قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن «حقوق مصر في مياه النيل، وعدم المساس بمقداره أو توقيت تدفقه مقرره باتفاقيات دولية متعاقبة تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر».
أخبار متعلقة
وتابع في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «اتفاقات المياه مثل اتفاقات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية وفقا لحكم محكمة العدل الدولية ١٩٩٩».
وأضاف «محسوب»: «القانون الدولي واضح في تقرير حقوق مصر في مياه النيل، وعدم إقامة مشروعات في حوضه إلا بموافقتها لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق».
