تزايدت خسائر البورصة خلال تعاملات، الأربعاء، لتصل إلى 7.9 مليار جنيه، بعد تراجع مؤشرات البورصة بنحو كبير وسط ضغوط بيعية مكثفة، من المستثمرين العرب والأجانب، وسجل المؤشر أدنى قيمة له منذ ديسمبر للعام الماضي، ليهوى بنسبة 2.88%، مسجلا 5071.9 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنسبة 2.77% مسجلا 412.2 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 2.66% مسجلا 702.19 نقطة.
أخبار متعلقة
أرجع مصدر مسؤول بإدارة البورصة أسباب الهبوط العنيف الذي تعرضت له مؤشرات البورصة خلال التعاملات إلى تزايد المخاوف من المظاهرات المرتقبة نهاية الشهر الجاري، التي يخطط لها المعترضون على حكم الرئيس محمد مرسي، والتي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على البيع، بدلا من الانتظار لما ستسفر عنه تظاهرات 30 يونيو.
وتوقع المصدر استمرار تراجع مؤشرات البورصة حتى نهاية شهر يونيو الحالي، مؤكدا عدم وجود أي نية لدى إدارة البورصة، لتعليق التداول على الرغم من ارتفاع فاتورة الخسائر المتوقعة، لافتا إلى أن جلسة تداول الأحد 30 يونيو ستشهد هبوطا عنيفا لمؤشرات البورصة، إلا أن جميع بورصات العالم لا تعلق التداول مهما كانت الظروف، والتي كان آخرها استمرار التداول في بورصة طوكيو، بالرغم من تعرض البلاد لزلزال عنيف، وتكبد البورصة خسائر فادحة.
وبلغت خسائر رأس المال السوقي نحو 15.5 مليار جنيه منذ بداية تعاملات الأسبوع، بسبب عمليات التخارج المبكرة للمستثمرين من السوق واتجاههم للترقب والحذر، ومراقبة مجريات الأمور السياسية عن كثب، وبلغت قيمة التداول 365.7 مليون جنيه، وتراجع نحو 149 سهما مقابل صعود 12 سهما فقط، فيما حافظ 18 سهما على نفس مستويات إغلاقها السابقة.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن حالة من البيع العشوائي تسيطر على المستثمرين، بسبب التوترات السياسية وأزمة سد النهضة، وعدم وجود محفزات للشراء، وتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد في الألف، وجميعها عوامل عكست آثارا سلبية كبيرة على سوق المال.
وأشار «عادل» إلى أن ارتفاع قيم وأحجام التداول، وإقبال المستثمرين على البيع ينذر باستمرار تراجع مؤشرات البورصة، على الرغم من المشتريات التي تقابل عمليات البيع.
