وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الأربعاء، على مشروع قانون منظمات العمل الأهلي من حيث المبدأ، في حضور الوزراء المعنيين، على أن تتم إحالته إلى الجلسة العامة لأخذ موافقة مبدئية عليه من أعضاء المجلس، تمهيدًا لمناقشة نصوصه تفصيلا، ثم إقراره في اللجنة.
أخبار متعلقة
وحصل المشروع على الموافقات المبدئية من ممثلي الوزارات المعنية، ووافقت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بعد الإشارة إلى بعض التحفظات، فيما رحبت وزارة العدل واتحاد الجمعيات ووزارة الخارجية.
قال الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، إنهم قرروا أن يكون هناك توافق على القانون، فيما قال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية: «ما قدم من الرئاسة، لدينا ملاحظات كثيرة عليه منها باب التعريفات والكيانات التي لا نستطيع كوزارة وفقا للمادة 51 من الدستور أن نقبلها».
من جانبها، قالت عزيزة يوسف، ممثلة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن أبرز تحفظات الوزارة هو التعريفات الواردة في مشروع القانون، مثل الجمعية المركزية والهيئة الجامعة وهيئات الإغاثة، والذي اعتبرته استحداث لا داعي له.
وشدد على التحفظ على فتح فروع للجمعيات بالمحافظات بالإخطار دون ضوابط، فضلا عما وصفته بالخلط بين العمل الأهلي والنقابي والحزبي والصالح العام في تحديد غرض الجمعيات.
ونبهت إلى تحفظهم على مسألة التمويل، تاركة التعقيب عليه لحين قراءة حيثيات حكم الجنايات بخصوص القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي.
من جانبه، تحفظ حسن عبد الوهاب، ممثل وزارة المالية، على وضع صندوق دعم المنظمات بمشروع القانون، حيث إنه «مالاعام تدعم به الدولة الجمعيات».
وقال حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع القانون المقدم من الرئاسة هو الأفضل على الإطلاق.
