كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إهدار 1.2 مليار جنيه من ميزانية جهاز مدينة 6 أكتوبر، بسبب تضارب القرارات الصادرة من السلطة المختصة، بشأن إلغاء تخصيص الأراضي لبعض العملاء والإعفاء، وتخفيض غرامات التأخيرعن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها.
وأكد تقرير مراقب الحسابات عن المراجعة المستندية لجهاز مدينة 6 أكتوبر للعام المالي (2010 / 2011)، حول عملاء الأراضي السكنية ذات المساحات الكبيرة، والذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن عدم اتخاذ إجراءات الحجز الإداري الصادر بموجب اللجان المشكلة بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2007، و521 لسنة 2009 لبعض العملاء، حيث بلغ ما أمكن حصره من المديونية المستحقة عليهم حتى 30 مايو 2011 نحو 207 ملايين جنيه لكل من الشركة الدولية للمشروعات السياحية، وشركة مجموعة الاستثمارات المتكاملة ومؤسسة المختار للمقاولات والتجارة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما أمكن حصره من مساحات الأراضي المخصصة لبعض العملاء منذ فترات طويلة تصل الى 15 سنة، نحو 2632 فدان، ولم يقم هؤلاء العملاء بإثبات الجدية عليها حيث مازالت فضاء، أو تدنى نسب ما تم تنفيذه عليها حتى تاريخ الفحص مايو 2011.
وحول عملاء مشروع الإسكان القومي، أوضح التقرير أنه ثبت تقاعس معظم الشركات في تنفيذ مشروع الإسكان القومي للأراضي المخصصة لهم، حيث تراوحت نسب التنفيذ ما بين صفر و50%، رغم مرور 4 سنوات على تسلم بعضهم للأراضي، والتعاقد مع الهيئة على تنفيذ المشروعات خلال 3 سنوات من موعد الاستلام مع جواز إضافة سنة رابعة.
ورصد التقرير عدم تطبيق سعر الفائدة الساري بالبنك المركزي المصري على الأقساط المستحقة على عملاء الإسكان القومي، والبالغة عدد 7 أقساط سنوية، وذلك تطبيقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة السابق، رغم إدراج الموافقة بالفقرة التمهيدية لمعظم عقود البيع الابتدائية، التي أبرمتها الهيئة مع العملاء، علما بأن كل الشركات تقوم بإضافة فائدة على البيع الآجل للوحدات السكنية.
وكشف التقريرعن قيام بعض العملاء بتعديل نسبة تخصيص الأراضي من 50% إسكان قومي، و50% إسكان استثماري حر، إلى 100% إسكان قومي، مما أضاع على الهيئة 120 مليون جنيه، وفقا لما أمكن حصره، وهو المبلغ الذي يمثل الفرق بين سعر المتر للإسكان القومي 70 جنيه وبين سعر المتر للإسكان الاستثماري 333 جنيها.
