قالت حكومة الدكتور هشام قنديل، إنها تعرب عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين مصر وإثيوبيا إلى واقع عملي يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر، وأكدت أن الحكومة ترى أهمية المسارعة في بدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا والسودان بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بهذا المشروع.
وأكدت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اعتزازها بعلاقاتها بسائر الدول الأفريقية، والذي ينبع من انتمائها الأصيل والراسخ للقارة الأفريقية وأيضا من ارتباط مصالحها بمصالح شقيقاتها من الدول الأفريقية وليس فقط دول حوض النيل، وفي هذا الإطار يأتي اهتمام مصر بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي إذ تحرص كل الحرص على الحفاظ على ما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الإثيوبية على مدار العامين الماضيين وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيسًا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر.
وأشارت الحكومة إلى أن الساحة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة، تشهد ردود فعل عديدة ومتباينة أحيانًا إزاء قرار إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي وإزاء الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء بشأن «سد النهضة» الإثيوبي.