تنظر محكمة جنح الدقي، الأربعاء، الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على الحكم الصادر بحبسه سنة وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذ حكم قضائي بعدما سدد 2000 جنيه قيمة الكفالة التي حددتها المحكمة.
وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، منتصف أبريل الماضي، بحبس الدكتور هشام قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
