تعكف الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة، وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة.
ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، وبعدها ستدعو «الرئاسة» إلى حوار مجتمعي بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة، وكذلك مع القوى السياسية المختلفة.
وسيتم الحوار بعد استطلاع مختلف الآراء الخاصة بالصياغة القانونية النهائية للمشروع، حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته.
وتنظر مؤسسة الرئاسة لهذا المشروع باعتباره خطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمي حقوقهم، وتحقق أماني أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل بحياة أفضل في المستقبل القريب.
