وصف عدد من مصابي الثورة معاملة المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة لهم بـ«غير اللائقة»، وأن «الحيوانات تتم معاملتها في الخارج أفضل من المصابين».
وقال جابر السيد جابر، من مصابي «جمعة الغضب»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الثلاثاء، لمناقشة موازنة المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، إن «المجلس القومي يعامل مصابي الثورة بطريقة غير لائقة وفي بلاد برة بيعاملوا الحيوانات أحسن ما بيعاملونا هنا».
وأضاف «جابر» أنه لا يقدر على العيش في مصر، ويسعى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه والحصول على الجنسية الألمانية، مشيرا إلى أن الدولة لم ترعه رغم ما قدمه في الثورة.
قال الدكتور كمال قمر إن «عصابة» حسني مبارك مازالت تدير صندوق المصابين، متسائلا عن أسباب تعيين بانسيه عصمت لإدارة صندوق المصابين وهى المدير السابق لمكتب الوزير الهارب يوسف بطرس غالي. واعتبر قمر أن من يعالجون المصابين هم من الثورة المضادة، مؤكدا أنه تلقى معاملة سيئة أثناء العلاج في لندن.
.من جانبه طالب النائب رضا الحفناوي بمعرفة الأسماء التي حصلت على مبالغ كبيرة من المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، مشيرا إلى أن هناك حالات صعبة جدا ولم تتلق أي خدمة وأصيبوا بشلل رباعي وتبول لا إرادي، وقال إن هناك أشخاصا سُجلت أسماؤهم بأنهم من مصابي الثورة وهم ليسوا كذلك.
وقالت النائبة ميرفت عبيد، عضو اللجنة، إن أولى خطوات العدالة الانتقالية تستدعي رعاية المصابين وأسر الشهداء، وطالبت بضرورة تنقية القوائم من غير المصابين، متسائلة: «ما ذنب المصابين الحقيقيين في الثورة من الدخلاء والمدعين بأنهم من المصابين»، وانتقدت تعامل المستشفيات مع مصابي الثورة ووجود طبيب واحد بالمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، محذرة من إقدام عدد كبير منهم على الانتحار.
ووجهت رسالة لرئيس الجمهورية قالت فيها إن «ملف مصابي الثورة كما هو، والمجلس القومي يتمنى لهم الموت وهم أيضا يتمنون ذلك».
وأضافت أن الأحق بالتعيين في المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة هؤلاء المصابين، وعلى الأمين العام للمجلس القيام بدوره جيدا.
وقال النائب محمد العزب، وكيل اللجنة، إن «المجلس القومي تم تشكيله بصورة سريعة وتم اختيار موظفين فلول لمعاقبة من قاموا بالثورة، وليس له هيكل إداري حتى الآن أو أمين عام، وليس هناك باب في الموازنة خاص به إلى الآن». وأضاف: «أرسلنا أكثر من مرة لحسني صابر، رئيس المجلس، لكي يأتي للمجلس ولكنه كان يرفض».
وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «نتعهد كمجلس شورى بأننا لن نسمح بأن تخرج موازنة الدولة من مجلس الشورى دون تخصيص ميزانية كاملة لأهالي شهداء الثورة ومصابيها».
وتابع «الكومي»: «ماذا يعني إذا كلف علاج أحد المصابين 12مليون جنيه، ده مرتب مدير بنك يعمل في مصر، في حين أن هناك مؤسسة قائمة تخسر 4 مليارات جنيه سنوياً»، مضيفاً أن الحديث عن عدم توفير مستحقات المصابين «خطيئة لا تغتفر».
من جانبه، قال مصطفى زيدان، ممثل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إنه لم يصدر قرار للمجلس بشأن معاملة مصابي وشهداء أحداث بورسعيد والاتحادية والخصوص والعباسية ومحمد محمود الثانية وأحداث الداخلية خلال يومي 8 و9 أبريل، موضحاً انه لم يصدر قرار إلا بصرف مستحقات لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
