قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بالتحقيق مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في وقائع قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية ومحافظتي بورسعيد والسويس إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع.
كما أجلت الدعوى التي تطالب بوقف القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك، لإيداع رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، وهو الحساب المعروف باسم «حساب النهضة»، لجلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع .
اختصمت الدعوى الأولى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، ورئيس الجمهورية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أنه من المفترض قانونًا أن الرئيس هو المسؤول الأول عن حماية المتظاهرين والشعب المصري وممتلكاته ولكن ما حدث، كما ورد في الدعوى، عكس ذلك.
أما الدعوى الثانية فقالت إنه أثناء زيارة الرئيس لأسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، قرر الرئيس في «عجالة غريبة» تخصيص «حساب للفاسدين» برقم 333 - 333 في البنك المركزي المصري.
وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، آنذاك، بأنه تم فتح الحساب باسم «حساب النهضة»، ضمن حسابات الحكومة بالبنك، ليتلقى أيضًا تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، كما ورد في الدعوى.
