قال الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيكون «مصريا خالصا وطبقا لمصلحة مصر العليا»، مشيرا إلى أن اللجنة لن تلتفت إلى الانتقادات الخارجية التي وجهت للقانون خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأكد «عبد العظيم» خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حول مشروع القانون: «لن تملى علينا أي ضغوط خارجية لإخراج القانون وفقا للأهواء الخارجية»، مضيفًا: «نؤمن بدور وأهمية العمل الأهلي في التنمية المجتمعية وحقوق الإنسان وحق المرأة والتنمية البشرية، ولكن هذا يتطلب تحرير العمل الأهلي وتحديد نشاطاته وأن يكون عملا تطوعيًا».
وأشار إلى أن ملاحظات المنظمات الدولية على مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة هي نفس الملاحظات التي سبق أن أرسلتها على مشروع القانون المقترح من اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن «الملاحظات ليست لها علاقة بالقانون، وتعد خلطًا مقصودًا، الغرض منه إحداث بلبلة»، مضيفا: «نحن أدرى بمصلحة مصر، ولن نلتفت إلى أي شيء ولن نتعطل عن إحداث نوع من التنظيم داخل الدولة وتشريعات الدولة وسوف نصل إلى نتائج إيجابية».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن من أبرز الملاحظات التي وردت من الجمعيات الأجنبية على قانون الرئاسة «الحق في التجمع السلمي، وحق التظاهر وتمكين المرأة»، قائلا: «لا أدري ما علاقة هذه الملاحظات بمشروع القانون».
وأوضح رئيس اللجنة أنه «لا يوجد اختلاف كبير بين مسودة القانون الوارد من رئاسة الجمهورية ومشروع القانون الذي أعدته اللجنة، وتم إجراء حوار مجتمعي حوله، وحدث توافق عليه، ولكن الرئاسة استخدمت حقها الدستوري في تقديم القانون بعد أن أجرت حوله حوارا مجتمعيا وورش عمل بلغت نحو 150 ساعة»، مؤكدًا أن مشروع القانون الأساسي هو الوارد من رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك بينما عقدت اللجنة اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى المجلس، وذلك بحضور ممثلي وزراء العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية ومجلس الوزراء وممثلين من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
